قررت مساء امس محكمة الهجرة الكندية رفض طلب الاسئناف الذي تقدم به بلحسن الطرابلسي وهو ما يعني حكما نهائيا باسقاط حق الاقامة الدائمة بكندا عن المذكور.
القرار الاخير جاء بعد ان قدرت المحكمة ان بلحسن الطرابلسي لم يثبت بطريقة ملموسة مقنعة بان النظام القضائي التونسي فاسد وبان السلطات الامنية تسيء معاملة الموقوفين.
الورقة الاخيرة التي سيلعبها الطرابلسي هي مطالبته بحق التمتع بوضعية اللاجئ مما قد يطيل فرصة بقائه في التراب الكندي علما وان اجراءات التمتع باللجوء طويلة وقد تدوم سنتين واكثر بسبب امكانية الاستئناف في قرارات مصالح الهجرة.
لعل ما يطرح نقاط استفهام اكثر هو ليست عيوب العدالة الكندية بقدر ما نلحظه من تراخ في السلطات القضائية التونسية والنيابة العمومية ودوائر التحقيق التي لم تسع الى حد الان الى تكوين ملف قضائي مدعم بالادلة ووثائق الادانة وشهادات الشهود يحتوي كل الجرائم التي تورط فيها الطرابلسي. بل كلما تاخر هذا الملف وتاخر ارساله الى السلطات الكندية والبوليس الدولي كلما وجد الطرابلسي منافذ وحيلا يستطيع من خلالها تاجيل إرجاعه الى تونس ومحاكمته بها
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire