مثلت متابعة تنفيذ مشروع تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية المنتصبة بتونس من الكفاءات واليد العاملة التونسية، محور جلسة عمل بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني يوم الاربعاء المنقضي بحضور عبد القادر الجمالي رئيس الديوان بالوزارة.
وتأتي جلسة العمل في إطار دعم التّعاون التّونسي الإيطالي في مجال التّكوين المهني والتّشغيل.
ويأتي ذلك بهدف الاستجابة لحاجيات المؤسّسات الايطالية المنتصبة في تونس والتي تقدّر في مرحلة أولى ب300 موطن شغل لفائدة أصحاب الشهائد العليا وخريجي منظومة التكوين المهني والعملة من جملة 6000 موطن شغل من المؤمل تلبيتها سنة 2023
وتندرج هذه الجلسة في إطار التواصل مع اليوم الإعلامي المنتظم بتاريخ يوم الجمعة 28 أفريل الماضي من قبل سفارة إيطاليا بتونس بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة للإعلان عن مشاريع التعاون الجديدة في مجال التكوين المهني والتشغيل وتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية المنتصبة في تونس من الكفاءات واليد العاملة
وأعرب رئيس الديوان بوزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمّالي بالمناسبة عن استعداد مصالح الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر لتوفير كل ظروف تلبية هذه الحاجيات.
وقال بأن ذلك يكون من خلال الخدمات المتوفرة في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر وقصير المدى وخدمات المرافقة والإحاطة والتأهيل وإعداد الكفاءات للولوج إلى سوق الشغل
و أكّد رئيس الديوان على ضرورة تثمين هذه التجربة النموذجية من خلال قيام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بتنفيذ عملية مرافقة ومتابعة وتقييم لمختلف مراحل الإنجاز.
وقد تمّ الاتفاق خلال اللقاء على تولّي فريق العمل المشترك حوصلة تقدّم انجاز عمليات تشخيص الحاجيات من الكفاءات واليد العاملة والعمل على تلبيتها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين
وتم خلال جلسة العمل، تقديم عرض تفصيلي حول ما تم إنجازه لتنفيذ هذا المشروع من طرف مختلف مكاتب التشغيل والعمل المستقل الذين تولوا القيام بعمليات تنسيق مباشرة مع المؤسسات الاقتصادية الإيطالية المنتصبة بجهاتهم.
كما تم أيضا بسط جملة من المقترحات لتذليل بعض صعوبات التنفيذ ومنها بالخصوص التنسيق مع مصالح الوكالة التونسية للتكوين المهني بخصوص بعض التخصصات الدقيقة غير المتوفرة والتنسيق مع المؤسسات المستفيدة لتأمين عمليات تكوين داخل المؤسسات الخاصة بدعم من مصالح الوكالة التونسية للتكوين المهني.
