كشفت، أمس، المحامية فاطمة بن براهم، التي تولت ملف الدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، أن فرنسا الرسمية صنفت الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها عناصر جيشها ضد الجزائريات خلال فترة احتلال الجزائر في خانة ''أسرار دولة''.
وأوضحت القانونية بن براهم، في تصريح لـ''الخبر''، أنها ستمرر رسالة قوية للعالم خلال الحصة التلفزيونية التي ستبثها القناة الفرنسية الثانية ''فرانس ''2 سهرة 18 جانفي الجاري في هذا الشن.
ودعت بن براهم الجزائريات اللواتي وقعن ضحايا اغتصاب من طرف الجيش الفرنسي إلى رفع الرأس، ''يجب على كل امرأة اغتصبت من طرف المستعمر أن ترفع رأسها، لأن ذلك كان في سبيل الوطن، ولم تختر ذلك كمهنة''، تقول بن براهم، التي أضافت ''سأرفع الستار عن هذه القضية التي مازالت تعتبر طابوها في مجتمعنا، وسأكشف على المباشر خلال الحصة المرتقبة، وبشهادات ضحايا وقانونيين عايشوا هذه المأساة وبالصور، ما ارتكبه الجيش الفرنسي في حق الجزائريات''.
من جهة ثانية، أوضحت بن براهم أن فرنسا، ومن خلال قانونها الجديد الخاص بضحايا التجارب النووية، حاولت استثناء الجزائريين، والفرنسيون قد صرحوا بذلك سياسيا وقانونيا، وهي جريمة أخرى في حق الجزائريين. غير أن اعتراف فرنسا بإصابة أفراد الجيش الفرنسي والعلميين والتقنيين الذين تواجدوا بأماكن إجراء التجارب في الصحراء الجزائرية، واعترافها بقيامها بتجارب نووية بالبلاتانيوم، دون لجوئها لتطهير الأماكن محل تلك التجارب من الإشعاعات النووية، هو اعتراف كاف لمتابعتها ضد جرائمها.
يحدث ذلك في وقت تسعى كل الدول إلى البحث عن مخرج لنقل الإشعاعات، ''وهو ما يؤكد مرة أخرى أن فرنسا لديها نية إجرامية متواصلة وممتدة عبر الزمن''، تقول القانونية بن براهم، التي أكدت أنها في مرحلة تأسيس الملفات لملاحقة فرنسا ضد جرائمها في إطار قانوني.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire