في محاكمة قتلة شهداء العاصمة ☜ السرياطي يتبرأ والعابد يكشف

إستنطق قاضي المحكمة العسكرية في جلسة ما بعد الظهرليوم الثلاثاء مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي والذي يشغل هذه الخطة منذ 1 سبتمبر 2001 الى حدود 14 جانفي2011

وتتمثل مهنته أساساً في حماية الرئيس و زوجته وعائلة الرئيس و عمله والشخصيات الرسمية كما يشمل حتى أصهار الرئيس ومنازلهم وقال السرياطي انه كان خلال الفترة المتراوحة بين 23 و28 ديسمبر مع المخلوع وعائلته في دبي وإتصل به وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم ليعلمه له بخبر حرق مركز الأمن بمنزل بوزيان ووفاة أشخاص ويخبر المخلوع بما يجري كما أكد السريطي أن المخلوع لم يكن يستشيره في الامور الأمنية وأنه فقط مسؤول عن الأمن الرئاسي لا غير وخير دليل على ذلك أنه لم يكن له حق الإطلاع على الرسائل العادية التي تصل إلى مقر الرئاسة كما أفاد أن وزير الدفاع الوطني كان يعلم أكثر من وزيرالداخلية لأنه له مرجع نظر على الأمن والحرس والجيش كما أن الأمين العام للتجمع له لجان تنسيق تمثل خلية إرشاد في مختلف الولايات وكل أسبوع يتم بعث تقارير إلى رئيس الجمهورية وهو يعرف هذه المعلومات منذ ان كان يشغل خطة مدير عام الأمن الوطني سابقا

واكد علي السرياطي أنه خلال مسيرته العملية كان صادقا وأنه كان ينبه بن علي بالفساد الذي كان يقوم به الطرابلسية وصخر الماطري ولكنه لا يحرك ساكناً وحمد الله على خروج بن علي يوم 14 جانفي وإلا لحصلت كارثة في تونس

وبخصوص ما دار بينه وبين مدير السجون والاصلاح الذي إتصل به قال السرياطي إن هذا الأخير إتصل به بطلب من وزير العدل لكي يعلمه بأن مجموعة من مساجين برج الرومي يحاولون الهروب وأنه لم يعطه تعليمات بقتل المساجين وأنه قال له حرفياً s'il faut tirer coup par coup وقدم له توضيحات حول إستعمال سلاح الشتاير وبخصوص القناصة أفاد أن الأمن الرئاسي له قناصة مثل الجيش والأمن لكن العاملين تحت امرته لم يخرجو أبداً في تلك الفترة إلا بإذن بمأمورية

كمااستغرب ما يقال في شأنه بخصوص سيطرته على المديرين العامين للأمن وأفاد أنه لم يكن له علاقة بهذا السلك ولا يتصل أبداً بالقيادات الأمنية وإن إتصل بهم فهو في إطار خطته وهي حماية الرئيس

وبخصوص نقص التجهيزات الأمنية افادة السرياطي أنه إقترح على رئيس الجمهورية توفير معدات لوزارة الداخلية وطلب اقتراض شحنة من الغاز المسيل للدموع من ليبيا وفعلاً وصلت شحنة يوم 14 جانفي 

هذا واستنطق القاضي آمر الحرس الوطني الأمين العابد الذي بحكم مسؤوليته يشرف على إدارة الوحدات الأمنية ولديه فرقة واحدة مختصة في مقاومة الارهاب وقد تدخل عن طريق علاقته الخاصة عندما كان واليا وإتصل بعديد الأعيان لتهدئة الوضع والحد من الخسائر البشرية والمادية وأن لديه مراسلات كتابية منذ ¬ 26ديسمبر إلى 3 جانفي يدعو فيها إلى عدم الالتجاء إلى القوة وإستعمال الرصاص الحي وأنه كآمر حرس لم يبعث أي تعزيزات أمنية إلى اي منطقة في البلاد و إستنطق القاضي متفقد عام للحرس الوطني محمد زيتوني شرف الدين الذي أفاد بأنه لم تتصل به قيادات ميدانية لإطلاعه على ما يجري وأنه لا يتحمل أي مسؤلية في إعطاء أوامر لأي عون