في تونس كنز ازرق يرقد منذ قرون في أعماق الصحراء التونسية انه كنز الشريط الحدودي التونسي الجزائري الليبي

في تونس كنز ازرق يرقد منذ قرون في أعماق الصحراء التونسية انه كنز الشريط الحدودي التونسي الجزائري الليبي، والولايات المتحدة الأمريكية على دراية بأهميته منذ الستينات ثم كان أخر اهتمام بالكنز الأزرق وحسب مصادر موثقة خلال سنة 2004 حيث تلقى الرئيس الأمريكي بوش خلال شهر افريل 2004 تقرير من مستشاري البتاغون يحذرون فيه من الآثار الكاريثية للاحتباس الحراري على المدى القصير مما سيؤدي إلى أزمة في المياه ويوصي التقرير ” باليقظة التامة لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للسيطرة على مصادر المياه العذبة أينما كانت واعتبار مصادر المياه قضية إستراتيجية وأولوية وطنية أمريكية “، وما يهمنا أن هذا التقرير كان مرفق بخرائط مسح بأجهزة متطورة للمياه الجوفية في العالم منها بحيرة مياه جوفية في عمق الصحراء التونسية في أعماق الصحراء التونسية بحر من المياه العذبة

- دعم هذا الاكتشاف خبراء من اليونسكو الذين أكدوا علميا وجيولوجيا وميدانيا وجود خزاناً باطنياً عميق أو بحيرة من المياه الجيدة في جنوبي البلاد يقدر احتياطية بنحو 60 مليار م3 أي ما يعادل حجم مياه السد العالي في مصر، ويتوزع بحر المياه الجوفية عبر الشريط الحدودي لتونس والجزائر وليبيا مع تأكيدات من المختصين على أنّ هذه الموارد المائية الباطنية في المنطقة قد تكفي لقرون قادمة. – يذهب الخبراء إلى أنّ استغلال هذا الرصيد المائي الهائل سيقلب ليس فقط وجه الزراعة رأسا على عقب في تونس بل يضمن تنمية حقيقية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وخاصة القضاء النهائي على البطالة ،بل أن بعض الخبراء يذهبون إلى حد أن تونس قد تصبح في حاجة إلى يد عاملة أجنبية ، إضافة إلى أهمية هذا المشروع في تحسين ظروف حياة المواطن وصحته ،من ذلك أن المواطنين في الجنوب وخاصة في قبلي و دوز و سوق الأحد يستهلكون إلى حد الآن مياها غير مرتبطة بشبكة شركة الصوناد تصل ملوحتها إلى درجة غير قابلة للاستهلاك الآدمي مع دراسات تتوقع بداية نضوب كبير لمنسوب الطبقة السطحية من المياه في المنطقة بحلول سنة حول 2030.
-كان النظام المخلوع يتعلل بان سبب تخلف الفلاحة نقص في مياه الري في حين أن الواقع هو وصفة للتخلي عن إنتاج معظم المواد الفلاحية بدعوة غلاء تكلفتها وضعف مردودها، مما يبرر استيرادها من الخارج بأقلّ تكلفة مع عمولات في الغرض باستثناء بعض المواد مثل القوارص وزيت الزيتون، وبالتالي الدعوة إلى رفع الدعم نهائيا عن المواد الغذائية الضرورية ،وفي تناقض صارخ بين التعلل بانخفاض المنتجات الزراعية ونقص مياه الري، نطالع خبر لوكالة رويترز خلال شهر جويلية 2010 يؤكد أن وزارة الفلاحة التونسية تعتزم تأجير 9640 هكتار من الأراضي الزراعية عالية الخصوبة لمستثمرين أجا نب والأراضي المخصصة للتأجير الدولي موزعة على 16 منطقة بثمان ولايات بين شمال و شرق البلاد وذلك في شبه تعتيم إعلامي .
- تعللت السلط التونسية بان عملية تأجير الأراضي الزراعية الوطنية هو وصفة للإصلاح الفلاحي من اجل تعزيز الصادرات الزراعية والأمن الغذائي للبلاد في حين أن خلفية هذه الوصفة ما هي إلا خيارات تسعى لرهننا بالخارج و بقائنا تابعين له حتى في المواد الأساسية و المنتوجات الفلاحية. حتى ان المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اعتبر تأجير الأراضي الزراعية نوعا من “الاستعمار الجديد”.لفائدة صناديق استثمار أجنبية أو كبريات الشركات لإنتاج منتجات زراعية وغذائية يُعاد تصديرها لتحقيق أرباح هامة على حساب أبناء البلد مع التفقير السريع لخصوبة الأراضي ومواردها المائية .
(*) الأستاذ محمد جدلاوي خبير دولي في التشغيل والموارد البشرية مستشار في الشؤون الإدارية والمالية مدرس متعاون بالجامعة التونسية، خريج الجامعة التونسية والمدرسة الوطنية للإدارة.

 

المصدر