اتحاد الشغل يرفض كشف تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين

اتحاد الشغل يرفض كشف تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين

رفض الاتحاد العام التونسي للشغل تطبيق قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة الذي يلزمه بالكشف عن تقاريره المالية والمتفرغين النقابيين، وفق ما كشفه النائب السابق عماد الدايمي.

وقال الدايمي في تدوينة نشرها مؤخرا بصفحته الخاصة على الفايس بوك إنّ المنظمة الشغيلة طعنت في قرار الهيئة، مؤكدا انه سيواصل المسار القضائي لإلزام الاتحاد” بفتح العلبة المغلقة لمنخرطيه وعموم التونسيين”.

وفي ما يلي نصّ التدوينة كاملا:

"الاتحاد العام التوتسي للشغل يستأنف الحكم الصادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة والذي يلزمه بتمكيني من تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين.

ضيع اتحاد الشغل موعدًا جديدًا مع التاريخ برفضه تنفيذ قرار هيئة النفاذ وامتناعه عن الشفافية بخصوص تقاريره المالية وبخصوص حجم استفادته من الدعم العمومي المباشر وغير المباشر (عبر التفرغ النقابي).

سيؤخر الاتحاد لبعض الوقت انفتاحه وشفافية حساباته .. ولكن لبعض الوقت فقط. لأني متأكد من أن المحكمة الإدارية ستؤيد قرار هيئة النفاذ وتفرض على القيادة النقابية الاستجابة لواجب الشفافية.

سنواصل المسار القضائي لإلزام الاتحاد بفتح العلبة المغلقة لمنخرطيه وعموم التونسيين. ولكن سنستعمل طرقًا قانونية أخرى لإيقاف أي ممارسات غير قانونية تمارسها البيروقراطية النقابية في علاقة بالاستفادة من التمويل العمومي بشكل غير قانوني ومخالف للاتفاقيات الدولية وبالتفرغ النقابي العشوائي وبالسكوت على بعض أشكال العربدة."