جربة - مدنين : منتدى تونسي ليبي للاستثمار في البنية التحتية: حضور بارز لمؤسسات إقليمية ودولية فاعلة في مجالي المال والأعمال

احتضنت يوم السبت جزيرة جربة منتدى تونسيا ليبيا للاستثمار في مجال البنية التحتية، وذلك بمبادرة من مؤسسة "سايف هاربور غلوبال" وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، ضم عددا هاما من المستثمرين والفاعلين في مجالي المال والأعمال من البلدين، ومن بلدان أخرى على غرار الكويت وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وايطاليا وبريطانيا وسويسرا.

ومثل هذا المنتدى فرصة للاطلاع على فرص وإمكانات الاستثمار المتاحة في تونس وما يسند فيها للمستثمرين الأجانب من امتيازات وتشجيعات.

وقد جاء هذا المنتدى لتحسيس الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بضرورة التحرك من أجل إعطاء الدفع المطلوب لاقتصاديات بلدان تعثر نسق نموها في العام الماضي بعد ثورات عاشتها كما هو الحال بالنسبة إلى تونس.

وفي هذا الصدد أكد كلود سمادجا رئيس مؤسسة "سمادجا وشركاؤه" أن "الوقت حان بل يضغط حاليا كي يسترجع النشاط الاقتصادي في تونس نسقه من اجل تحقيق نسبة نمو أكبر بفضل ما وفرته له التغيرات الجديدة بعد الثورة من مناخ جديد وفرص جديدة على غرار فتح باب الاستثمار والنشاط في مجالات اقتصادية كانت سابقا حكرا على فئة معينة".

وأضاف أن ثورة 14 جانفي رسمت صورة جديدة لتونس كبلد متطور وديمقراطي يحظى باحترام العالم وتتوفر به كل الشروط والمواصفات لاستقطاب المستثمر.

وأكد سمادجا أن هذا المنتدى ولئن كانت نتائجه غير آنية إلا أن جدواه تكمن في كونه يساعد المستثمر الأجنبي على تبين مدى جدية بلد ما ومناخ الثقة المتاح به، معتبرا أن هذين العنصرين يتوفران في تونس التي تنتهج سياسة اقتصادية محفزة وذات أهداف واقعية وطموحة في ذات الوقت.

وشكلت مسائل الثقة والجدية إلى جانب الضمانات المتاحة للمستثمر الأجنبي أبرز اهتمامات عدد من المشاركين في المنتدى الذين حاولوا أن يتلمسوا مدى الثقة والجدية التي يوفرها مناخ الاستثمار في تونس بكل مكوناته.

وفي هذا المجال أوضح ل"وات خالد طبيلة كبير مديري "شركة الخرافي" الكويتية التي توفر عبر العالم 35 ألف موطن شغل أن "تجربة تونس الرائدة في الثورات العربية إلى جانب استقرار الدولة هي من النقاط الأساسية لجذب الاستثمار" مؤكدا الحاجة الدائمة للاطلاع على الضمانات المسندة للمستثمر باعتبارها شرطا أساسيا لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.

وأفاد أنه سيجري محادثات في تونس للتعرف بدقة على ضمانات مشروع ما في تونس لاسيما وأن مجالات تدخل شركته ذات الصيت العالمي الكبير تهم قطاعات يرى أنها مهمة في تونس كالطاقة والمياه والكهرباء وخاصة تنقية مياه المجاري أو محطات توليد الكهرباء وغيرها ومشاريع في البنية التحتية عموما.

ولم يخف بعض المشاركين الأجانب أن الظرف الراهن بتونس يدعو من وجهة نظرهم إلى "التريث في انتظار وضوح المشهد السياسي" وتوضيح أوجه الغموض التي تكتنف المستقبل.

ولم يفوت الجانب التونسي الفرصة لاطلاع المشاركين على مناخ الاستثمار وعلى واقع الاقتصاد التونسي وما يطرحه من تحديات في مقدمتها الحفاظ على مواطن الشغل الموجودة وخلق المزيد من فرص العمل.

وفي هذا الصدد أوضح جلال الطبيب ممثل وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية أن خبرات تونس وجودة مواردها البشرية إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومناخ الاستثمار المشجع، تمثل جميعها ميزات تفاضلية كبرى لاستقطاب الاستثمار وتمنح الثقة في قدرة تونس على استقطاب استثمارات جديدة.

واستعرض الإطار القانوني المشجع على الاستثمار وما توفره التشريعات من حرية للمستثمر ومساواة مشيرا إلى أن تونس تبقى وجهة عدة شركات عالمية، من ذلك وجود برنامج استثماري كبير سنة 2012 لشركات عالمية في تونس ومنها أحد فروع شركة" ايرباص".

وذكر أن عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس يبلغ حاليا 3102 مؤسسة توفر أكثر من 324 ألف موطن شغل.

أما السيد طارق الشريف رئيس "كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية" (كوناكت)، فقد أبرز أهمية إزالة الجدران القائمة بين بلدان المغرب العربي والاستفادة من فرص وإمكانات دول الجوار وتفعيل العلاقات فيما بينها وخلق أطر قانونية وإمضاء اتفاقيات للتبادل الحر بينها لإعطاء قيمة مضافة لاقتصاديات هذه البلدان.

كما حضر هذا المنتدى وزير التنمية الجهوية والتخطيط الذي قدم بسطة حول أهم المشاريع الكبرى في تونس على غرار مدن الأنشطة الاقتصادية وتحلية المياه والنقل والخدمات اللوجستية والمناطق اللوجستية والمركبات التكنولوجية والشبكة الحديدية السريعة وشبكة الطرقات السيارة والتي قال إنها توفر مجالات كبرى لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وبين الاستثمار الوطني والأجنبي.

من ناحيته استعرض وزير النقل الذي شارك في أشغال المنتدى، واقع القطاع الذي قال إنه "عانى في العهد السابق من أوجه فساد كثيرة أهدرت فرصا حقيقية لتطويره"، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تمكين هذا القطاع من مقومات نقلة حقيقية تجعل منه رافعة أساسية للتنمية بتونس وبدول الجوار.

وأكد السعي نحو دعم البنية التحتية المشتركة من خلال شراكة بين الاستثمار الخاص والعام وبين المستثمر الوطني والأجنبي من أجل انجاز مشاريع كانت بمثابة حلم على غرار الطريق السيارة المغاربية وشبكة السكك الحديدية والخط السريع للنقل الحديدي.

وات