أعلن عضو من لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أن الأجرة الشهرية لأعضاء المجلس لن تتجاوز 2500 دينار شهريا على أقص تقدير واعتبر أنه من المعقول والمنطقي جدا أن يحصل الأعضاء على منحة أو أجرة شهرية قارة نظير تفرغهم التام لأشغال المجلس.
ولاحظ أن مشروع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي ينصّ صراحة على التفرغ التام للوظيفة التشريعية المناطة بعهدة الأعضاء ولا سيما التفرغ لإعداد صياغة دستور جديد للبلاد إلى جانب بعض الوظائف الأخرى على غرار النظر في بعض القوانين المنظمة للحياة السياسية وكذلك التطرق لاحقا إلى مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي.
وبين في السياق ذاته أن التفرغ لأعمال وأشغال المجلس يستوجب عضو المجلس التأسيسي عدم مزاولة نشاطه المهني السابق وخاصة إذا كان موظفا في القطاع العام وهو الحال لأغلب الأعضاء كما أن هناك بعض الأعضاء لهم مورد رزق مرتبط ببعض الأعمال الحرة البسيطة.
وصرح من جانب آخر أن قرار المنحة أو أجرة أعضاء المجلس التأسيسي لن يقع عرضه مبدئيا على النقاش في الجلسة العامة بل سيتم النظر فيه من طرف اجتماع مكتب المجلس ومن المنتظر أن يتم بعد الاتفاق النهائي على الجراية الشهرية إصدار مقرر من وزير المالية يخول التوقيع على هذه المنحة التي كثر حولها الكثير من الجدل والنقاش.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire