الجنائية الدولية ستتبع "المجرمين" إذا رأت تهاونا من القضاء التونسي | MA Tunisie

الجنائية الدولية ستتبع "المجرمين" إذا رأت تهاونا من القضاء التونسي

mardi 20 décembre 2011

صرح فادي عبد الله الناطق الرسمي رئيس وحدة العلاقات العامة بالمحكمة الجنائية الدولية أن توقيع تونس على اتفاقية التعاون مع المحكمة كأول دولة في شمال إفريقيا ورابع دولة عربية يعتبر فاتحة علاقة جديدة بين الدول العربية والإفريقية مع المحكمة، في انتظار أن تلتحق مصر التي تستعد حسب عبد الله إلى الانضمام للدول الموقعة على الاتفاقية.

وحول إمكانية الاستفادة من مجهودات المحكمة في محاسبة رموز الفساد في نظام المخلوع قال فادي إن اختصاص المحكمة هو جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية فإذا كانت هناك حالات تدخل ضمن هذا الإطار يمكن تتبعها، وشدد عبد الله أن القضاء التونسي هو الذي يمكن أن يحدد إذا ما كانت الجرائم التي ارتكبت في تونس يمكن أن تكون ضمن هذه الاختصاصات المذكورة كما أشار إلى أن المحكمة يمكن أن تتبع بن علي ومن معه إذا رأت أن القضاء التونسي لا يقوم بواجبه فعندها تتقدم المحكمة الدولية لتتبع المسؤولين الرئيسيين في هذه الجرائم.
وبيّن الناطق الرسمي باسم المحكمة أن الوصف الحقيقي للجرائم التي وقعت في تونس يعود للقضاء المحلي لكن بشكل عام وحسب المقاييس الدولية فإن الجرائم ضد الإنسانية هي الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع وفق خطة منهجية وعناصر الجرم فيها ليست عدد الضحايا فقط بل هناك عناصر أهمها منهجية القتل أو الاغتصاب وغيرها.
ازدواجية السلوك
وحول ازدواجية سلوك المحكمة في تعاملها مع الكيان الصهيوني من جهة وتعاملها مع بقية الدول والمتهمين من جهة ثانية قال عبد الله إن المحكمة تعتمد قوانين واضحة ومحددة وشرط المتابعة من طرف المحكمة يقتضي أن تكون الدولة موقعة على نظام روما الأساسي أو ارتكبها مواطنون من دولة عضو، وفي موضوع الحرب على غزة مثلا فإن الدولة الصهيونية ليست عضوا في المحكمة والسلطة الفلسطينية قدمت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة والنظام يقول الإعلان تقدمه دولة والسؤال المطروح هل السلطة الفلسطينية دولة؟
لذلك لم يصدر أي قرار من المحكمة في الموضوع ودراسة الإعلان جارية والنظر في الموضوع الفلسطيني متواصل.
ليبيا والقذافي
وفي إجابته عن سؤال حول مستوى التعاون مع الليبيين في موضوع محاسبة مجرمي نظام القذافي أبرز عبد الله أن مهمة تنفيذ مذكرات الاعتقال تقع على عاتق المجلس الانتقالي فهم مطالبون بتسليم هؤلاء، ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي لكن متابعة القضية الليبية متأتية من قرار مجلس الأمن القاضي بالتحقيق في ما جرى.
وكشف المتحد باسم المحكمة أن المدعي العام للمحكمة يجري تحقيقا آخر في قضايا أخرى لعل أبرزها قضايا اغتصاب وتعذيب افارقة قامت بها أطراف النزاع في ليبيا.
وفي تصريح لبناء نيوز قال أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة التونسية توفيق بوعشبة إن الجرائم التي حصلت في بعض المدن مثل القصرين يمكن أن ترقى حسب القانون التونسي إلى جرائم ضد الانسانية، وشدد على أن التحقيقات يمكن أن تكشف أن القتل كان ممنهجا وبطريقة متعمدة والأدلة عديدة على ذلك.

0 commentaires:

Publier un commentaire

 
MA Tunisie © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum