بعض الوثائق التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل قد يكون مزورا

قررت لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد اعادة طباعة كتابها الذي اصدرته مؤخرا والمتضمن لعدد من الملفاة وقضايا الفساد. وقال العميد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة ان الكتاب سيعاد طبعه في اطار اتفاق بين اللجنة ودار نشر تونسية تحصل بقتضاه لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد على الفي نسخة مجانية من التقرير مقابل 5000 نسخة لصاحب دار النشر ستباع وفق ما ورد في الاتفاق الممضى بيننا بسعر لا يتجاوز 12500 للنسخة الواحدة.

واعترف عبد الفتاح عمر، في لقاء خاص على هامش حضوره صباح اول امس فعاليات منتدى مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات حول مظاهر الفساد في العهد السابق، بأن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وقعت في خطإ فادح عندما نشرت التقرير على شبكة الانترنات. وبرر ما اعتبر خطأ بكثرة الطلب من قبل الباحثين والمهتمين بملف الرشوة والفساد اضافة الى الطلب غير العادى من قبل المواطنين على التقرير. وقال ان اللجنة رأت في نشر التقرير على الانترنات فرصة اوسع لان يطلع عليه عموم الناس خصوصا وان من ركائز المرسوم المحدث لها ان تكون نتائج عملها علنية.

وفي خصوص ملف نقض قرار منع السفر عن عبد السلام جراد امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل اوضح عبد الفتاح عمر ان لجنة تقصي الحقائق ألحقت وثائق اخرى بملف عبد السلام جراد تؤكد ما جاء في الوثائق الاولية التي قدمها وتكذب ما جاء في الوثائق التي عرضها الاتحاد العام التونسي للشغل في ندوة صحفية وقال ان الوثائق التي عرضها الاتحاد لا تمت للحقيقة بشيء بل ان جانبا منها قد يكون مزورا وهدفه الضغط في اتجاه التدخل في قرارات القضاء.