ثلاثة ملايين تونسي يعيشون تحت خط الفقر و لا يتجاوز هذا الخط عتبة 2 دولار أي ما يعادل 3 دنانير يوميا

أثبتت التقارير الرسمية أن ثلاثة ملايين تونسي يعيشون تحت خط الفقر، و لا يتجاوز هذا الخط عتبة 2 دولار أي ما يعادل 3 دنانير يوميا و يعتبر هذا المبلغ زهيد جدا و لا يقدر أن يوفر حتى ادني حاجيات الإنسان من أكل و شرب.
• البطالة:

تجاوز عدد العاطلين عن العمل 800 ألف شخص، 70 % من هؤلاء لا يتجاوز عمرهم 30 سنة أضف على ذلك 200 ألف من العاطلين يحملون شهادات عليا و يقدر الخبراء بان يصل عدد العاطلين إلى مليون عاطل في بداية السنة.
• غلاء المعيشة :
ارتفاع أسعار البيض 15.9 %، اللحوم 2.9%، الخضر 1.7% و الزيوت 1% كما شهد التبغ ارتفاعا بنسبة 9.8% و أسعار نفقات التعليم الخاص 7.5 %
و ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 4.5% من نفس الشهر لسنة 2011
• نمو الاقتصاد التونسي الإجمالي:
اقتصاد تونس نما 1.5 % في الربع الثالث من العام لكن النمو الإجمالي في 2011 سيكون قرب الصفر.
صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض 20 % أو 2.4 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر 2011 مقارنة مع شهر ديسمبر 2010.
• انعدام الثقة في الوظيفة العمومية :
ينوي 73% من الشباب التونسي إنشاء مشاريع خاصة بهم في حين 27 % لا ينوون ذلك و يريدون التمتع بالوظيفة العادية
و قد أثار الشباب جملة من العوائق التي تعترض مسار مشاريعهم منها :
العوائق المالية28.7 % :
الوضع الاقتصادي بالبلاد17.9% :
الصعوبات في التنفيذ15.5% :
بطء الإجراءات الإدارية14.4% :
• المديونيّة
بلغ إجمالي المديونيّة في تونس 64.5 مليار دينار تونسي في سنة 2009 ويتوزّع هذا الدّين ما بين دين داخلي 44.4 ودين خارجي 20.1
دفعت الحكومة المؤقتة (الغنوشي و السبسي) في أكثر فترة حساسة 1120 مليون دينار لتسديد ديون أخذت لتسديد الديون القديمة.
ولهذا المبلغ القدرة على إنشاء 80.000 موطن شغل على الأقل بدون أن ننسى أن النمو العادي يحقق 50.000 موطن شغل في السنة.
*************
هذه هي المشاكل الأكثر أهمية في وقتنا الحالي (مع احترام الترتيب)، فالشعب التونسي انقسم إلى قسمين : فئة بورجوازية و أخرى فقيرة
في تونس المعلم أصبح فقير، كذلك الأستاذ و المحامي و الموظف و العاطل عن العمل, و كما نقول بلغتنا العامية : " الكلّنا عيّاشة و الكلّنا زواولة "
في تونس، هناك من يعمل 8 ساعات في اليوم مقابل 4 دنانير ( مقاومة التصحر )، هناك أيضا من يعمل بنفس هذه التسعيرة في البلديات ( كعمال حظائر ): و هؤلاء لا يعتبرون لا من العاطلين و لا ممن يقبعون تحت خط الفقر.
في خلاصة : كل الإحصائيات و تحاليل النظام السابق من نسب بطالة و فقر و عجز في الميزانية كانت خاطئة و بعيدة كل البعد عن الواقع، و كانت تجابه بالديون الخارجية و الهبات من الدول الأجنبية التي كانت تثقل كاهل المواطن التونسي دون أن يشعر لأنه هو من يقوم فعليا بدفع أجزائها.
في تونس كل فئات المجتمع تتوجه نحو القروض (سياسة الدولة السابقة) لشراء سيارة أو منزل أو حتى قروض للزواج و للدراسة، و من شان هذه القروض جعل المواطن التونسي آلة، لا يفكر بشيء سوى استخلاص الديون القديمة و إن لزم الأمر بقروض أخرى جديدة.
ومن شان كل هذه المشاكل و العقبات أن تساهم و بنسبة كبيرة في انعدام الإبداع لدى المواطن التونسي سواء إن كان إبداعا فنيا أو إبداعا فكري أو حتى إبداع على مستوى العمل في الإدارة فنجد الموظف التونسي يقوم بنفس العمل لمدة تتجاوز 20 سنة بدون أن يقوم بأي تحسين أو تغيير نحو الأفضل.
كلنا يعلم أن هذه المشاكل ليس بإمكان أي حزب سياسي مهما كان حلها ببرنامج و بايدولوجيا معينة، لكن الحل هو وعي كامل الشعب و الحكومة و الأحزاب السياسية و المنظمات و الجمعيات و كل مكونات المجتمع بأننا نتجه إلى مرحلة حساسة يجب فيها تناسي المشاكل السياسية و الحزبية و الإيديولوجية و الصراعات التي من شانها زيادة معانات أغلبية الشعب التونسي و تحمل المسؤولية كاملة كمواطن لديه حقوقه يضمنها له القانون و لديه واجبات يلزمها عليه أيضا.
في الختام، تحتاج بلادنا إلى شعبها كله بدون استثناء: المهم أن تكون تونسي و تبدأ بنفسك.