ببادرة من هيئة المحامين وعدد من الجمعيات مرصد لمراقبة الانتخابات.. وخط لتلقي الإرساليات حول التجاوزات

قدم عبد الرزاق الكيلاني عميد الهيئة الوطنية للمحامين خلال ندوة صحفية التأمت أمس بعض التوضيحات عن المبادرة التي شرعت فيها الهيئة بالتنسيق مع عدد من جمعيات المجتمع المدني والمتمثلة في احداث مرصد لمتابعة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

واوضح عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن مرصد "شاهد" لمراقبة المسار الإنتخابي يهدف أساسا إلى انجاح موعد 23 أكتوبر سيما وأنه بالإمكان أن تشوب العملية الانتخابية بعض النقائص والاخلالات.

وتتمثل مهام المرصد في توفير المساعدة القانونية للناخبين والمترشحين بواسطة إرساليات قصيرة ترسل عن طريق خط فتح للغرض يحمل الرقم التالي:98231011 حيث يتولى أكثر من 90 محاميا تم تكوينهم في الغرض الإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة بالعملية الانتخابية.

كما يمكن للناخبين الاتصال لتسجيل احترازاتهم وملاحظاتهم بشأن الخروقات التي يرصدوها.

المراقبة الميدانية

قام المرصد أيضا بتكوين ملاحظين للقيام بمراقبة العملية الانتخابية خلال مرحلة الحملة ويوم الإقتراع وعند الفرز كما سيساهم في تنظيم عملية المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية بالتنسيق مع بقية المتدخلين.

وبين القائمون على مبادرة مرصد شاهد أن عملية الرصد انطلقت منذ شهر ونصف تقريبا ولم تسجل خروقات كبيرة من شانها التأثير على سير العملية الانتخابية.كما أن التجاوزات المسجلة كانت في مجملها عن حسن نية ولا تعد تجاوزات خطيرة.

في المقابل بين عميد الهيئة الوطنية للمحامين أنه تم التدخل في بعض الحالات لتصحيح بعض الخروقات المسجلة على غرار التدخل لفائدة المحامي مختار اليحياوي بعد أن نزعت البلدية قائمته رغم وجودها في المكان الخاص بها.

وسيقوم المرصد بإصدار تقارير حول سير الانتخابات وخاصة فيما يتعلق بالإقتراع والفرز يوم 23 أكتوبر الجاري.

منى اليحياوي