
و كانت كتلة المؤتمر في المجلس التأسيسي تقدمت بمشروع قانون لمنع المسؤولين السابقين من التجمع المنحل من الترشح لأي مناصب سياسية لمدة خمس سنوات.
المشروع أثار ردود فعل مختلفة بين مختلف الأحزاب السياسية حيث أعلنت حركة النهضة الطرف الأقوى في الترويكا الحاكمة عن تأييدها لمنع التجمعيين من العودة من جديد و قال رئيس لجنة إعداد المؤتمر رياض الشعيبي لراديو كلمة أن لا سبيل إلى عودتهم الى الحياة السياسية من جديد و هو الموقف الذي يعارضه المسار الديمقراطي و الحزب الجمهوري اللذان اعتبرا ان المنع و الاستثناء من مشمولات القضاء وحده حزب المبادرة و عدد من الأحزاب الدستورية اجتمعوا بداية الأسبوع في مدينة سوسة و أكدوا على ضرورة التحرك من اجل عدم إقرار هذا المشروع و هدد فوزي اللومي احد ابرز القيادات الدستورية بالاستعانة بالقوى الدولية و المنظمات العالمية من اجل منع تمرير هذا المشروع بعد استنفاذ التحركات الميدانية الاحتجاجية حسب ما صرح به في لقاء تلفزي بدوره قال كمال مرجان أن تمرير هذا المشروع أو إعادة تفعيل الفصل 15 هي عملية "تطهير سياسي عرقي".
مؤكدا ان "العودة إلى هذا الفصل ستكون كارثة كبرى.مؤكدا أن من يؤمن بالديمقراطية لا يؤمن بالإقصاء .
المصدر : http://www.almourassel.com/
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire