عد أن أحدثت تصريحاته ضجة : سامي سيك سالـم يردّ على السرياطي

                                         علي السريطي                                                                                           سامي سيك سالم 

أثارت تصريحات علي السرياطي في الجلسة الأخيرة بالمحكمة العسكرية في إطار قضية شهداء وجرحى اقليم تونس الكبرى وولايات بنزرت ونابل وسوسة والمنستير وزغوان ردود أفعال مختلفة خاصة لدى الأطراف المحيطة بالحرس الرئاسي..

ويتمثل التصريح الزوبعة أمام القاضي في ادعاء علي السرياطي أنه كان وراء مغادرة بن علي البلاد وعزله عن السلطة وبعد أن كان فكر في ايقافه هوّل له الأمور حتى يدفعه الى الهروب، في الأثناء اتصل بالعقيد سامي سيكسالم آنذاك أي يوم 14 جانفي وطلب منه تفعيل الفصل 56 من الدستور واستدعاء الوزير الأول وبقية من حضروا مساء 14 جانفي بالقصر وكشوفات الهاتف تؤكد أنه لم تجر أي مكالمة بين سيكسالم والسرياطي خاصة أنه لم يكن الرجل الثاني في الأمن بل هناك من يفوقه في الرتبة..وإذ برّأ السرياطي ساحة رشيد عمار فقد أشار في تصريحه إلى أن رضا قريرة كان يخطط للابقاء على دائرة الحكم في الساحل وتحدث عن مخطط لكن صدمة سامي سيكسالم كانت كبيرة خاصة بعد أن اتصل به كامل الموجودين مساء 14 جانفي بالقصر وكانوا شهود عيان على ما حدث ليستفسروا حول حقيقة تصريحات السرياطي..ترفع عن المهاترات«الأسبوعي» اتصلت بسامي سيكسالم المدير العام للأمن الرئاسي لمعرفة موقفه مما قيل على لسان السرياطي فقال:«أولا أنا أترفّع عن الرد.. كما أني لست في موقع الخائف من أن يفتك منه دور البطولة وبالنسبة إلى علي السرياطي كل ما أقوله «ربي يخفف عليه» كما أترفّع عن الدخول في المهاترات والقيل لأن كل التسجيلات متوفرة والمكالمات الهاتفية التي تمت مساء 14 جانفي موثقة لدى القضاء العسكري ومن يريد معرفة الحقيقة عليه الاطلاع على الاستنطاقات وكشوفات الهاتف ما عدا ذلك ليس لدي ما أقوله فأنا لم أكن أعرف شيئا عن الفصل 56 من الدستور ولا أيضا انتظرت مكافأة على ما قمت به أو حاولت الظهور كبطل بل تكتّمت عن الأمر رغم أن ما حدث تم في البطحاء أمام الأعوان والضباط بالقصر الرئاسي..».وثائق ومحاضروتجدر الإشارة الى أن الاستنطاقات والشهادات تفيد أن سامي سيكسالم كان اتصل بمحمد الغنوشي على الساعة الخامسة و5 دقائق وأرسلت سيارات لجلب الوزير الأول الأسبق وكذلك فؤاد المبزع وعبد الله القلال وتم تسجيل الكلمة بينما تم ايقاف السرياطي مباشرة بعد مغادرة «المخلوع» الذي طار على الساعة الخامسة و47 دقيقة من مساء 14 جانفي..والجدير بالذكر أن سامي سيكسالم كان رفض الحضور في أي ندوة صحافية للحديث عما أنجزه لانه تم ايقافه لمدة تفوق الأسبوعين بعد الثورة دون أن يعرف أسباب ذلك كما أنه رفض أن يظهر في دور البطل معتبرا أن ما قام به كان حركة تلقائية سانده فيها زملاؤه الموجودون زيادة عن أن الجميع يتذكر بأن أعوانا من الأمن الرئاسي تحدثوا عما أنجزه سامي سيكسالم وخاصة منهم الذين كانوا شاهدي عيان وواكبوا كل ما حدث ولهذا يرفض الرد أو التوضيح..مجموعة الـ 25 متمسكة بالاستماع لسيكسالممن جهة أخرى أفادنا الأستاذ محمد الهادي العبيدي من مجموعة الـ25 محاميا المتكفّلة بالدفاع عن شهداء وجرحى الثورة أن هيئة الدفاع ستطالب من جديد خلال الجلسة المقبلة بالمحكمة العسكرية بتونس بدعوة سامي سيكسالم وفرحات الراجحي والحبيب الصيد (وزيري الداخلية الأسبقين) ولزهر القروي الشابي وزير العدل السابق ورشيد عمار وتوفيق بودربالة الذي اكتمل تقريره للسؤال عن حقيقة القناصة من خلال ما توصّل إليه تقرير لجنة تقصّي الحقائق وأيضا الولاة الذين كانوا موجوين إبّان الثورة رغم أن الجلسة المقبلة مخصّصة للمرافعات..ولاحظ الأستاذ محمد الهادي العبيدي أن دعوة هذه الأطراف والاستماع إليها وتوجيه الأسئلة اليها من شأنه أن يكشف عديد الحقائق حول من أعطى تعليمات إطلاق الرصاص ومن نفذ ذلك حتّى يوثّق في تاريخ البلاد خاصة أن عائلات الشهداء رافضة لأي تعويض مالي بقدر ما يهمها كشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات.