محمد الغنوشي في جلسة استماع بـ«التأسيسي» لم أستقل تهربا من المسؤولية بل لأنني لم أعد قادرا على أداء مهمتي

محمد الغنوشي 

كشف محمد الغنوشي الوزير الأول الأسبق انه استقال من الحكومة ليس هربا من المسؤولية وإنما لاقتناعه أنه لم يعد بإمكانه أداء مهامه، فقد كانت أمور عديدة تحدث من حوله ولا يجد لها إجابة ولا يلقى لها تفسيرا.وأضاف خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها والعفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي مساء أمس:» قررنا عدم استعمال العنف في أي اعتصام لكن الاعتصام الاول تم تفريقه باستعمال القوة ولسنا نحن من اعطينا التعليمات.. وقال :»عندما تيقنت انني غير قادر على التحكم في مختلف دواليب الجهاز الذي يمكنني به معرفة من كان وراء العمليات التي حدثت في القصرين والكاف وتونس قدمت استقالتي ولم اتراجع عنها رغم حلول آلاف التونسيين أمام بيتي لمطالبتي بالعدول عن الاستقالة».ففي ما يتعلق بملف شهداء الثورة وجرحاها بين أن مجلس الوزراء الثاني الذي التأم يوم غرة فيفري 2011 أقر منح تعويض أولي لعائلات الشهداء وللجرحى بمبلغ ثلاثين ألف دينار للشهداء و3 ألاف دينار للجرحى وتم في مجلس وزراء لاحق الاتفاق على اعطاء منح لضحايا الحوض المنجمي والى قوات الامن الداخلي.. وبالنسبة للعفو التشريعي العام تحدث محمد الغنوشي عن ظروف اعداد المرسوم المتعلق به والذي تم سنه لما كان هو على رأس الحكومة، وبين أن أول مجلس وزراء التأم بعد 14 جانفي نظر في مشروع أولي حول العفو التشريعي العام، وكان هناك حرص على الاستماع إلى آراء مختلف أطياف المجتمع المدني بهدف طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة.. وتم بعد عشرين جانفي 2011 تنظيم اتصالات بعديد الأطراف لمعرفة مختلف الآراء والاقتراحات والاستماع للجمعيات ذات الطابع الحقوقي مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين وجمعية حرية وانصاف وجمعية المساجين السياسيين والمجلس الوطني للحريات والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية القضاة والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وممثلين عن حركة النهضة قبل حصولها على التأشيرة وعديد الأحزاب السياسية الأخرى، وانتقد العديد منهم هذا المشروع الذي لم ينص على التعويض.وقال الغنوشي: «دامت المشاورات من عشرين جانفي الى منتصف شهر فيفري وأدت الى توافق حول صيغة جديدة تستجيب لمختلف التطلعات.. وهو أول مشروع مرسوم كان محل توافق، ونظر فيه مجلس الوزراء بتاريخ 18 فيفري وتمثلت الإضافات التي تم اقتراحها في ان كل الاطراف التي كانت محل تتبعات بمقتضى مختلف القوانين ( مجلة الاتصالات والصحافة والمجلة الجنائية وقانون مكافحة الارهاب) تتمتع بالعفو التشريعي العام. وكل من كانوا محل تتبع قضائي لدى المحاكم من اجل جريمة ارتكبت قبل 14 جانفي 2011 تتعلق بالاعتداء على امن الدولة الداخلي، او خرق احكام متعلقة بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وخرق الاحكام الخاصة بالصحافة والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر واحكام مجلة الشغل والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات واجتياز الحدود خلسة والهروب من السجون أو من حوكموا بجرائم حق عام على اساس نشاط نقابي او سياسي يتمتعون بالعفو التشريعي العام»..وبين أنه تم التنصيص في الفصل الثاني من هذا القانون على أن كل من يشملهم العفو يعودون للعمل.. وجاء هذا استجابة لطلبات ملحة وبهدف تحقيق المصالحة. وقال إنه لم يقع للأسف تفعيل حق التعويض، إذ كان من المفروض احداث هيكل ينظر في مقاييس تحديد التعويض والطعون. ولاحظ أنه كان هناك حرص على السرعة في اصدار المرسوم إذ نظر فيه مجلس الوزراء يوم 18 فيفري ووقع عليه رئيس الجمهورية المؤقت يوم 19 فيفري وصدر في الرائد الرسمي 22يوم فيفري.وإجابة عن أسئلة النواب حول قتلة الشهداء وملف القناصة وجرحى الثورة والتعويضات قال محمد الغنوشي يجب ألا يغفل على احد انه قبل 14 جانفي وبمقتضى الدستور لم يكن الوزير الاول مسؤولا عن سير دواليب الادارة والقوة العامة وكانت مشمولاته تقتصر على التنسيق في الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي تحال اليه من قبل رئيس الجمهورية والوزراء المعنيين بتلك الملفات.. وحتى بعد 14 جانفي لم تكن له معطيات حول الجهاز الامني.. وأكد أنه من الدوافع التي جعلته يقدم استقالته هو انه لم تكن له دراية بما يحدث ولم يفهم ما كان يحدث ولم تكن استقالته على حد تأكيده هروبا من المسؤولية بل لأنه لم يكن قادرا على تحملها.. القناصةوبشأن ملف «القناصة» قال إنه كان بدوره يطرح الكثير من الأسئلة حول هؤلاء، لكنه لم يكن يعرف الجواب إلى أن استمع إلى الأستاذ توفيق بودربالة رئيس لجنة استقصاء الحقائق الذي قال انه لا يوجد قناصة بالمعنى الفني للكلمة، وأن من شاهدهم الناس فوق الاسطح ربما صعدوا هناك لحماية المراكز.. وعن سؤال يتعلق بمن أطلق النار على شاب أصيل جلمة كان في مظاهرة وقتل برصاص كاتم للصوت؟ ومن هم أولئك الأجانب الذين قيل انهم يحملون جنسيات سويدية وانهم قدموا للصيد وعثر عليهم محملين بأسلحة؟ اجاب انه مثل كل التونسيين سمع بهذا الخبر وليست لديه معلومات أخرى خلافا لما قيل ولم يكن لديه برهان على ان اطرافا اجنبية دخلت تونس وهي التي كانت وراء القتل.وعن سؤال يتعلق بمسألة ارسال الجرحى للعلاج بالخارج قال الوزير الاول الأسبق ان الموضوع لم يطرح وقتها. وعن الجرحى الذين تمتعوا بتعويضات على غير وجه حق، بين ان التجاوزات يمكن ان تحدث لكن المراقبة يمكنها ان تحدد من انتفع بتعويضات لا يستحقها ويمكنها ان تسترجع تلك الاموال وتتخذ اجراءات رادعة.وعن سؤال حول أسباب عدم ادراج مجموعة 1987 في مرسوم العفو التشريعي العام، بين ان المرسوم يمكن ان ينقح والامر موكول الآن للمجلس التأسيسي.. وذكر ان الفترة التي تحمل فيها المسؤولية بعد 14 جانفي كانت محدودة زمنيا لكنها كانت ذات طابع خصوصي فالانفلاتات شملت الجانبين الامني والاجتماعي وكانت الدولة مهددة بالانهيار لولا ما قامت به بعض الهياكل التي مكنت الدولة من تحقيق الانتقال بأقل كلفة..