الأسعار ترتفع ب 80 % قبل وصولها إلى المستهلك

مازال مسلسل ارتفاع أسعار الخضر والغلال وخاصة منها الأصناف الرئيسية التي تتكون منها "قفة" المواطن، مستمرا بلا ضوابط أو حتى رقابة اقتصادية صارمة.. البعض يشير الى أن فتح باب التصدير الى ليبيا على مصراعيه والتهريب حرم التونسي من حقه في اقتناء طلباته الأساسية من أسواق الخضر بسعر مناسب،

والبعض يوجه اصابع الاتهام الى الوسيط أي (الهباط) وأخرون يتهمون مباشرة تجار «التفصيل ويحملونهم مسؤولية ارتفاع الأسعار، كما طالب العديدون بتحرك الجهات المسؤولة على رقابة الأسواق حتى لا يبقى المواطن فريسة لجشع المتحكمين في الأسعار..

"الأسبوعي" تحوّلت الى سوق الجملة لمحاولة رصد أسباب ارتفاع الأسعار والوقوف على حقيقة هذه المعظلة التي أنهكت كاهل المواطن في ظل سكوت الجهات المسؤولة، تحدثنا الى الفلاح والوسيط والتاجر والمواطن فكان هذا التحقيق..

المواطن يستغيث

في البداية تحدثنا مع عدد من المواطنين الذين كانت ردودهم تحمل شعورا بالمرارة والسخط حتى ان أحدهم أكتفى بالقول «حسبي الله ونعمل الوكيل»...

واكد محمد العرفاوي (معلم متقاعد) ان ما يشهده السوق من ارتفاع للأسعار لا يمكن السكوت عنه، وان هذا الارتفاع غير مسبوق منذ اندلاع الثورة او حتى قبل ذلك وعلى الجهات المسؤولة التحرك بأقصى سرعة لأن الطاقة الشرائية للمواطن لا يمكن ان تتحمل هذا الارتفاع المرعب، وحمل السيد محمد المسؤولية لوسيط الجملة.. أي الهباط مؤكدا أنه المتحكم في الأسعار إضافة الى استغلال بعض «الخضارة» لغياب الرقابة و«اشعلوا» الأسعار خاصة في اصناف الخضر التي يستهلكها التونسي بأستمرار مثل البطاطا التي بلغ سعرها في بعض الأسواق 900 مليم والبصل الأخضر الذي استقر سعره منذ فترة في 980 مليما وغيرها من الخضر التي ارتفعت اسعارها مثل الفلفل الذي بلغ 2500 مليم.. وأضاف عم حسين (عامل) أن المواطن العادي لم يعد قادرا على الصمود امام هذا الارتفاع المشط لأسعار الخضر «الأساسية» دون ذكر الغلال مشيرا الى ان «قفة» التونسي أصبحت هاجسا للعديدين ومن خلال عمله في أحد الأسواق أضاف أن الخوف من الغد تسرب الى المواطن وهذا قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه فليس من المعقول ان يصل سعر الجزر 1000م واللفت تجاوز 800م إضافة إلى أن البصل الأحمر بلغ سعره 1400م.. وطلب محدثنا التحري ومعرفة أسعار الجملة ومن وراء هذا الإنفلات.. ومن جهتها أضافت لنا السيدة زهرة الحجري (ربة بيت) أن جشع عديد الأطراف وراء ارتفاع أسعار الخضر أولهم الوسطاء والتجار الذين استغلوا نقص الرقابة في العديد من الأسواق مؤكدة ان «الزوالي» هو المتضرر الأول وعلى المسؤولين الرفق بالمواطن ومراعاة ظروفه التي تدهورت كثيرا خلال هذه الفترة..

الفلاحون: اتهامات «للخضارة»

وبحديثنا مع عدد من الفلاحين الذين يعرضون سلعهم في سوق الجملة، أكدوا لنا أن هناك عدة عوامل ساهمت في الإرتفاع الصاروخي للأسعار، حيث أفادنا محمد الصغير (فلاح اختصاص بسباس) ان تراجع الانتاج وقلة السلع هي السبب الأساسي للغلاء مع التصرف غير المسؤول من بعض التجار الذين يبيعون بأسعار مشطة قائلا: «انا مندهش من تصرفات «الخضارة» الذين يبيعون البسباس ب 1 دينار «الكغ» في حين ان الفلاح يجبر على بيعه ب 200 مليم الكغ وهو ما يحصل لي غالبا حيث ترتفع الأسعار من سوق الجملة اى التفصيل بنسبة 80 %، وهذا بشع ولا يشجع الفلاح على عرض سلعه في السوق الداخلية ويجبره على البيع للتجار الليبيين وهو ما يحصل الأن».

ومن جهته أضاف لطفي السبيخي (فلاح) أن غياب الرقابة في الأسواق جعل «الخضار» هو المتحكم والمسيطر على أسعار بعض السلع وأن الفلاح والمستهلك متضرران في هذه العملية، فحسب محدثنا فإن المنتوج الذي يوفره الفلاح مكلف جدا حيث ارتفعت أسعار الأدوية والبنزين وحتى اليد العاملة ورغم ذلك تتوجه بعض الأطراف بالتهم الى الفلاحين مضيفا: «أنا فلاح بصل وأبيعه الأن ب 500 مليم الكغ، فآنظروا بأي ثمن يسوّقه التاجر وسيظهر الخلل».

أما صالح الصغيري (فلاح) يرى أن التاجر هو السبب الأوّل في آرتفاع الأسعار حيث يجبر الفلاح على البيع بأسعار منخفضة ويقومون بإشعال الأسعار التي لا ترحم «الزوّالي» حيث أكد محدثنا أنه يبيع اللفت ب 250م الكلغ ويبيعه التاجر ب 900م كما أشار صالح أن تراجع كميات السلع له تأثير على ارتفاع الأسعار إضافة إلى التصدير إلى ليبيا.. وفي نفس هذا السياق يقول الفلاح سعيد الغندي: «لدينا مشكل في جشع بعض التجار ولذلك نجد تفاوتا في الأسعار من منطقة لأخرى ولابد من توحيد سعر كل السلع ووجود بورصة للأسعار تعلن يوميا ووجود رقابة على التجار لأن ما يحدث حاليا فوضى وتسيب وكل تاجر يرفع السعر كما يشاء، كما لا يجب ان نتغاضى على الدور الذي يقوم به وكيل البيع (الهباط) فهو يساهم كذلك في ارتفاع الأسعار» ومن جهته يقول سامي بوشيبة (فلاح): «تراجع الإنتاج بصفة كبيرة مقارنة بالسنوات الفارطة لعدة أسباب، كان أولها التخوفات من المستقبل وعدم استقرار الأمن في عدة فترات إضافة الى ارتفاع اسعار الأدوية، وهو ما جعل اسعار الفلفل والخيار والبذنجان وكل منتوجات البيوت المكيفة ترتفع وعلى المواطن أن يفهم هذا جيدا وعلى التاجر كذلك أن يراعي الظروف وعدم إشعال الأسعار»..

«الخضارة»: سوق الجملة تفرض الأسعار

ومن جهة أخرى التقينا مجموعة من «الخضارة» الذين وجهوا بدورهم اتهامات الى أطراف أخرى وكان أشار رياض ثابت (خضار) الى أن السوق الليبية هي سبب في قلة السلع بأعتبار الكميات الهامة التي تتحوّل يوميا الى ليبيا وهو ما يؤثر مباشرة على الأسعار وبالتالي يتضرر عديد الأطراف اولها المواطن البسيط، ويضيف رياض «لم نتعرض لمثل هذه الزيادة في السلع منذ سنوات، وأرى أن غياب المراقبة عمق الأزمة إضافة الى تحديد سقف للأسعار كما كان يحدث من قبل: فالوكيل اليوم أصبح يتحكم في الأسعار وهو ما يجعلنا في ورطة وخجل من حرفائنا حيث نشتري بأسعار مرتفعة في أغلب الأحيان».. ان ما يتردد حول استغلال التجار للوضع الحالي وزيادة الأسعار غير صحيح بالمرة حيث أن أرتفاع الأسعار يرجع الى نقص الانتاج وتصدير جزء كبير منه الى ليبيا وبالتالي زاد الطلب وهكذا ترتفع الأسعار.. ومن جهته قال حبيب (خضار) أن الأسعار ارتفعت في جل الأسواق التونسية حيث وصل سعر الفلفل الحار مثلا الى أكثر من دينارين ويصل الى أكثر من 2500 مليم في بعض الحالات وهذا يحدث نتيجة قلة المعروض في الأسواق وزيادة الطلب عليه ولأن السلع الأساسية لا يمكن الأستغناء عنها.. وعلى وكلاء البيع مراعاة «الخضار» في الأسعار وعدم التلاعب بها.

وكلاء البيع: المواطن هو المسؤول

عمر قرماسي (رئيس غرفة وكلاء البيع بسوق الجملة): «أولا يجب على وزارة التجارة أن تقوم بتطهير الوزارة من أزلام النظام السابق الذين يرغبون في العودة لأفتكاك السوق من التجار.. ومن جهة أخرى يجب أن نعترف أن تراجع الإنتاج مقارنة بالموسم الفارط ساهم في الارتفاع الكبير للأسعار، لذلك يجب على الأطراف المسؤولة الإهتمام أكثر بالفلاحين والوقوف على مشاكلهم وتيسير عملهم لأن الفلاح هو المنتج ومن واجب الدولة مساعدته وتشجيعه لكي لا يعزف على خدمة الأرض كما حصل مع الجزائر.

خالد بعبو (مسؤول بسوق الجملة ووكيل بيع): «حسب رأيي فإن التصدير الى ليبيا هو أحد أهم اسباب أرتفاع الأسعار، لكنها نقطة إيجابية بأعتبارها تنعش خزينة الدولة بالعملة الصعبة.. كما ان المستهلك يتحمل أكثر من 50% من المسؤولية في غلاء الأسعار والدليل أن كل السلع تباع يوميا رغم تشكيات المواطن الذي يجب أن يتخلى ويعدل على شراء بعض الخضر خاصة منها خضر البيوت المكيفة لعل ذلك يساعد على تراجع الأسعار، كما يجب على الإدارة مراقبة «الخضارة» بجدية للحد من التجاوزات وللتوضيح فإن وكيل البيع وهو الذي يساعد الفلاح على بيع سلعه وليس لدينا دخل في آرتفاع الأسعار أو التحكم فيها كما يروج البعض وكرد على بعض الإتهامات حتى من وسائل الإعلام التي لقبتنا بمصّاصي الدماء أقول: «هذا غير صحيح بالمرة وهي مغالطة للرّاي العام فالوكيل هو الذي يبيع السلع للفلاح مقابل نسبة محددة».....مع الشكر لكاتب الموضوع