في مثل هذا اليوم 1 ديسمبر 1987 استشهد الرائد محمد المنصوري رحمه الله شهيد الجيش في عهد بن علي في زنزانات الداخلية و الى حد هذا اليوم لم يحاسب احد !!

لقد كانت وفاة الرائد محمد المنصوري تحت التعذيب في مخافر أمن الدولة
بوزارة الداخلية ليلة يوم الأحد 30 نوفمبر 1987 نقطة اختزال تعلن انتهاء الأبحاث والتحريات البوليسية حتى لا تتعفن أوضاع استقرار البلاد أمام الهدوء الذي رافق عملية التغيير.
لقد كنت شاهد ع...يان( صحبي العمري) على اللحظات الأخيرة من حياة الرائد محمد المنصوري ليلة 30 نوفمبر 1987 حين استنجد بي عونان من مصلحة أمن الدولة في غرفة الإيقاف عدد 4 بوزارة الداخلية للتدخل طبيا قصد محاولة إنقاذ حياة الرائد محمد المنصوري الذي جاهد نفسه في تحمل أسلوب الأبحاث العضلية قبل أن يسلم الروح لخالقها بعد لحظات من فحصه وفي غياب أطر ووسائل إنعاشه على الفور استعجاليا .
لقد كانت وفاة الرائد محمد المنصوري تحت التعذيب بوزارة الداخلية بمثابة الصدمة والمفاجئة السيئة بالنسبة للقيادة السياسية الفتية في البلاد حيث صدرت تعليمات سامية تفرض منع وإنهاء الإيقافات في خصوص ملف المجموعة الأمنية للاكتفاء بالموقوفين والمعلومات المتحصل عليها وذلك حتى تقع لملمة الموضوع ولا تتفاقم تداعياته بعد أن تسربت إلى الخارج معلومة وفاة ضابط سامي بالجيش تحت التعذيب البوليسي بمصالح أمن الدولة.
وللتأكيد فإنه لم يقع إيقاف أي شخص ضمن المجموعة الأمنية بعد تاريخ وفاة الرائد محمد المنصوري في 30 نوفمبر 1987.
لقد حاول الكاتب العام للرابطة التونسية المكلف بمهمة لدى وزير الداخلية خميس الشماري ركوب الأحداث وحاول إماطة اللثام عن الملابسات التي أدت إلى وفاة الرائد محمد المنصوري لكنه في الأخير تواطأ مع الجنرال الحبيب عمار وزير الداخلية السابق وقبل الأمر الواقع بعد أن أسند الأستاذ الدكتور عبد العزيز الغشام عميد كلية الطب السابق بواسطة أحد معاوينه الدكتور حمدون شهادة طبية تفيد أن وفاة الرائد محمد المنصوري كانت عادية وطبيعية إثر سكتة قلبية في محلات الإيقاف بوزارة الداخلية في حين أن الحقيقة التي عاينتها بنفسي عند فحص الرائد محمد المنصوري لحظات قبل وفاته كانت مغايرة لما وقع تدوينه بالتضليل والمغالطة والتواطؤ الذي أفقد الطب أخلاقياته والطبيب مصداقيته ونزاهته في شهادة وفاة مزيفة للتستر على الجناة من موظفي مصالح أمن الدولة الذين قتلوا الرائد محمد المنصوري بالضرب المبرح وبإخضاعه إلى الصعقات الكهربائية..
لقد تغيرت معاملة أعوان مصالح أمن الدولة مع جميع الموقوفين من عناصر المجموعة الأمنية منذ تاريخ وفاة الرائد محمد المنصوري تحت التعذيب ،وذلك بإذن من القيادة العليا في البلاد .وتحولت شراسة الأعوان وبذاءتهم إلى ليونة ولياقة في التعامل. حيث تحسنت نوعية الأكل ومواقيتها وسمح للموقوفين بالاغتسال في الدوش حسب الطلب وتمكن الأهالي من إدخال بدلات الملابس والمناشف إلى ذويهم عبر إدارة أمن الدولة التي مكنت الموقوفين من أغطية إضافية وأدوية للمرضى من عناصر المجموعة الأمنية وانخفض بل انعدم التطاول على مقرئي القرآن بصوت عال في محلات الإيقاف بوزارة الداخلية.
كل ذلك وغيره من الجزئيات البسيطة حدث بعد وفاة الرائد محمد المنصوري في مخافر أمن الدولة بوزارة الداخلية بتونس .ولكن وفي الأثناء كان الكاتب العام للرابطة التونسية لحقوق الإنسان خميس الشماري ملحقا بوزارة الداخلية مكلفا بمهمة لدى وزير الداخلية تتمثل في إخفاء ما حدث من تجاوزات وفي طمس الحقائق التي أدت إلى انحرافات