عبير موسي المحامية والأمينة العامة المساعدة السابقة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل تؤكد أنها بريئة من التهمة الموجهة لها وأن محاكمتها لم تكن عادلة

تونس (وات)- نظمت عبير موسي المحامية والأمينة العامة المساعدة السابقة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل صباح الجمعة بالعاصمة ندوة صحفية لشرح وقائع القضية المرفوعة ضدها والمتعلقة بتهجمها على أحد المحامين يوم 2 مارس الماضي تاريخ مرافعتها في قضية حل حزب التجمع وكذلك للحديث حول موضوع إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية.
وأكدت خلال هذه الندوة الصحفية "انها بريئة من التهمة الموجهة لها وان محاكمتها لم تكن عادلة" مذكرة بأنها قدمت للقضاء كل الأدلة والبراهين التي تثبت براءتها إلا أنه "لم يتم أخذها بعين الاعتبار".
وأضافت انه تم كذلك إهمال الشكايات التي تقدمت بها ضد المحامين الذين اعتدوا عليها لفظيا وبدنيا" بل وستمثل في المقابل أمام مجلس التأديب يوم 29 نوفمبر الجاري حيث تنتظرها عقوبة يمكن أن تصل" إلى شطب اسمها من سجل المحاماة" معربة عن الأمل في أن "ينصفها القضاء" باعتبارها ستمثل أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 5 ديسمبر القادم.
وأفادت أن المضايقات التي يتعرض لها كل من انتمى إلى حزب التجمع تعد" انتهاكا جديا لا يليق بهذه المرحلة التأسيسية التي تعيشها البلاد" ملاحظة بان تجاهل التجمعيين وإقصائهم "من شأنه أن يحدث شرخا داخل المجتمع ويرسخ البغضاء والحقد في النفوس".
واعتبرت أن الفصل 15 من مرسوم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي "نقطة سوداء في مسيرة الانتقال الديمقراطي لتونس".
ودعت عبير موسي كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني "إلى احترام حقوق الإنسان وتجنب سياسة المكيالين وتوفير مقومات المحاكمة العادلة بعيدا عن التشفي وتصفية الحسابات ودون اعتبار الانتماء السياسي أو الفكري للأفراد".