في ظل تنافس شرس بين الإسلاميين وشباب الثورة إقبال كبير على التصويت في أول انتخابات برلمانية في مصر بعد الثورة

بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين المرحلة الأولى لأول انتخابات تشريعية تشهدها مصر بعد سقوط مبارك وسط إقبال كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع.

وتجري المرحلة الأولي من هذه الانتخابات على مدى يومين في تسع محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ، وتستمر عمليات الاقتراع حتى السابعة مساء.
وقال شهود عيان إن الإدلاء بالأصوات انتظم في مراكز اقتراع في الموعد المحدد هو الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي 0600 بتوقيت غرينتش لكنه تأخر في مراكز اقتراع
أخرى، وأوضحوا أن عملية التصويت تشهد إقبالا كبيرا من الناخبين من مختلف الأعمار.
وقبل بدء الاقتراع توقع محللون انتخابات نزيهة على خلاف الانتخابات التي كانت تجرى في السابق، لكن محللين آخرين قالوا إن ضعف الاستعدادات يجعل القضاء التام على أساليب الانتخابات السابقة يبدو بعيد المنال.
وقالت شاهدة عيان إن مؤيدي مرشحين كانوا يوزعون أوراقا دعاية أمام مراكز الاقتراع على الرغم من حظر الدعاية لمدة 48 ساعة قبل الاقتراع.
شكاوى وبلاغات
وأفاد مراسل "العربية" في محافظة أسيوط بصعيد مصر بأن التصويت توقف في أربعة لجان بعد إطلاق النيران في بلدة البداري.
كما أفاد مكتب "العربية" في القاهرة أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمر بأن يتم مد فتح اللجان الانتخابية التي تأخر فتحها لنفس المدة التي تأخرت فيها ليستمر التصويت بعد السابعة مساء، وبالنسبة للأوراق غير المختومة طالب رؤساء اللجان الفرعية بالتوقيع على الأوراق المختومة بدلا من الأختام.
جاء ذلك بعد أن تلقت اللجنة العليا للانتخابات ما يقرب من 70 شكوى وبلاغ حتى ظهر اليوم، معظمها بسبب تأخير فتح بعض اللجان، وعدم وصول أوراق التصويت إلى لجان أخرى ووصول الأوراق غير مختومة بعدد من اللجان الأخرى.
وأكد عبد المنعم عباس، منسق غرفة عملبات الانتخابات بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورود شكاوى بتأخر فتح اللجان بعدة محافظات وقيام بعض المرشحين ومندوبيهم بالدعاية داخل لجان الاقتراع وخارجها بالمخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات ورصد بعض المرشحين أثناء توزيعهم الهدايا، وأشار إلى أنه قام بتسليم هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات، كما وردت شكوى من محافظة الفيوم وتحديدا من مراكز أبشواي ويوسف الصديق وسنهورس بتجاوزات من أنصار حزبي الحرية والعدالة والنور لقيامهم باستغلال عهدة أجهزة الكمبيوتر المحمول الممنوحة للمدرسين الموكلين بإصدار ورقة إرشادية للناخب للإدلاء فيها بصوته داخل اللجنة وهذه الورقة مطبوع عليها شعار الحزبين وهو ما يعد دعاية لهما.
نحو 8 آلاف مراقب
وقد تسلم القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة من رؤساء اللجان الفرعية مقار اللجان الانتخابية اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً كما تسلموا كافة الأوراق الخاصة بإجراء الانتخابات وأوراق الاقتراع.
ويشرف على الانتخابات حوالي 10 آلاف قاض ومتابعة نحو 8 آلاف مراقب.
ويبلغ عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى نحو 17،5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 3294 مركزا انتخابيا وتستمر عمليات التصويت على مدى يومين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.
ويتنافس في هذه المرحلة 3809 مرشحين في نظامي الفردي والقوائم على 168 مقعدا، منهم 2357 مرشحا على مقاعد الفردي البالغ عددها 56 و1452 على نظام القوائم البالغ عدد المقاعد المخصصة لها 112 مقعدا.
وتهدف هذه الانتخابات الى اختيار أعضاء مجلس الشعب الـ498 فيما يعين القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة بحكم الأمر الواقع المشير محمد حسين طنطاوي عشرة آخرين.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات ثم المرحلة الثالثة في الثالث من كانون الثاني/يناير.
تنافس شرس بين الأحزاب
وللمرة الأولى أيضا أصبح من حق المصريين المقيمين في الخارج المشاركة في الانتخابات.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في 13 كانون الثاني/يناير.
وتستأنف العملية الانتخابية من 29 كانون الثاني/يناير الى 11 آذار/مارس مع انتخاب مجلس الشورى.
وللمرة الأولى في مصر، يتقدم مرشحو جماعة الإخوان المسلمين تحت لواء حزب قانوني هو "حزب الحرية والعدالة" العضو في "التحالف الديمقراطي" الذي يضم أحزابا ليبرالية عدة أبرزها حزب الوفد.
وجماعة الإخوان المسلمين التي تشارك في الحوار مع الجيش منذ رحيل مبارك، هي القوة السياسية الأفضل تنظيما في البلاد وهي تعتبر نفسها الآن في موقع قوة.
وتضم كتلة "الثورة مستمرة" التي تشكلت بعد "ثورة 25 يناير" أحزابا اشتراكية ويسارية صغيرة.
أما "الكتلة المصرية" التي ظهرت أيضا بعد سقوط حسني مبارك فتمثل القوة الرئيسية للتيار الليبرالي وتضم نحو 15 حزباً أبرزها حزبا "المصريين الأحرار" الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أسسه احمد ابو الغار وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة وأحد مؤسسي حركة استقلال الجامعات "9 مارس" وكان من المعارضين الشرسين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
إلا أن هذا البرلمان يمكن أن يكون مجلسا انتقاليا تنقضي ولايته التي تبلغ عادة خمس سنوات بعد اعتماد الدستور الجديد للبلاد.

مصدر المقال / العربية نت