بسبب إجراءات إدراية عقيمة
6 مشاريع ضخمة في مهب الريح!!
تحدث كل من عهدت إليه مسؤولية في الدولة منذ هروب بن علي عن التشغيل و ضرورة العمل على جلب المستثمرين الأجانب و تشجيع المحليين على بعث المشاريع خاصة في المناطق الداخلية التي كانت تعاني من النسب الأكبر من البطالة في البلاد؛
لكن الإجراءات الإدارية مثلت عائقا أمام إيجاد مواطن شغل للعاطلين خاصة في ظل الظرف الصعب التي تمربه تونس مما يطرح أكثر من نقطة استفهام.
وينص الفصل الرابع من الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في جويلية 2005 أنه ولبعث المشاريع الصناعية والفلاحية ومشاريع تهيئة المناطق الصناعية وجب الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك بعد تقديم دراسة مؤثرات المشروع على المحيط.
تغيير صبغة موقع المشروع
يؤكد هذا القانون على ضرورة تطابق نشاط المشروع مع صبغة موقع الإنجاز وفي حال وجود فرق بينهما (الصبغة و المشروع) وجب تغييرصبغة الموقع من فلاحية إلى صناعية (وذلك لأن المشاريع الكبرى ينجز أغلبها على مساحة أرض شاسعة قد تكون في غالب الأحيان ذات صبغة فلاحية ) وذلك بعد موافقة وزارة الفلاحة بعد تقديم دراسة مؤثرات المشروع موضوع البحث على المحيط مصادق عليها من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
بين الأمس واليوم..
قبل 14 جانفي وبتعليمات من سلطة الإشراف آنذاك ولتفادي إشكال تغييرصبغة موقع المشروع كانت الوكالة تبدي رأيها في العديد من المشاريع المطروحة عليها بالموافقة المبدئية التي يقدمها صاحب المشروع لوزارة الفلاحة لاعتمادها في إجراءات تغييرالصبغة. وبعد إتمام هذه الإجراءات يتحصل الباعث على الموافقة النهائية وبذلك تتوفرموارد رزق عدة للعاطلين .
أما بعد الثورة فقد تغيرت المعطيات وغاب الاجتهاد فعوض أن ننتهج سبلا لخلق مواطن شغل في وقت تعد بلادنا في أمس الحاجة إليها عبرتيسيرالإجراءات الادارية لبعث مشاريع خاصة بعد ادماج وزارتي الفلاحة والبيئة معا ؛ فإن العكس الذي حصل حيث تشبثت الوكالة والمصالح المعنية بوزارة الفلاحة بالقانون المتعلق بوجوب الحصول على الموافقة الظرفية حتى الموافقة المبدئية التي كانت تعتمدها الوكالة خدمة لمصالح أشخاص مقربين من النظام قد انتفت ؛ وبقيت بذلك مشاريع في مهب الريح بسبب إجراءات إدراية عقيمة .
مشاريع كبرى
أكدت أطراف مسؤولة بالوكالة الوطنية لحماية المحيط أن عدد المشاريع التي تم رفضها بداية من شهر جانفي وإلى حد الآن قد بلغ 6 مشاريع من بينها 5 بسبب تغييرصبغة الموقع. أما عن طاقة التشغيل فيها فإن كل مشروع منها يوفرعلى الأقل ألف موطن شغل !! .
ومن بين المشاريع التي رفضت نذكرمشروع إنجازمصنع آجر بسبيطلة من ولاية القصرين حيث طلبت الوكالة وثيقة رسمية تثبت التغييرالفعلي لصبغة الموقع من فلاحي إلى صناعي رغم أن باعث المشروع قد راسل الوكالة قبل ذلك من أجل الحصول على الموافقة المبدئية التي طالبته بها مصلحة الشؤون العقارية و القانونية بوزارة الفلاحة من أجل إتمام الإجراءات في انتظارتغييرصبغة الأرض واستكمال الموافقة النهائية.
لقد ذهبت ألاف مواطن الشغل هباء بسبب إجراءات إدارية كان بالإمكان تفاديها باجتهاد بسيط من مسؤول عاش ثورة شعب انتفض على كل ماهو رتيب وعقيم . فالتونسي القاطن في المناطق الداخلية وفي كامل تراب الجمهورية في حاجة أكيدة للعمل. وستكون أمام الحكومة المرتقبة مسؤولية كبيرة في تعيين الوزيرالمناسب في الوزارة المناسبة حتى يتسنى له تقويم الإعوجاج ووضع نظام داخلي جديد يراعي كل هذه الاعتبارات؛ كما أنه يتعين على اللجان التي ستكتب صياغة الدستور
بالإضافة إلى النواب الذين سيصوتون عليه أن يعوا جيدا أن هناك قوانين لا بد من سنها لتصحيح ما يجب قبل فوات الأوان
6 مشاريع ضخمة في مهب الريح!!
تحدث كل من عهدت إليه مسؤولية في الدولة منذ هروب بن علي عن التشغيل و ضرورة العمل على جلب المستثمرين الأجانب و تشجيع المحليين على بعث المشاريع خاصة في المناطق الداخلية التي كانت تعاني من النسب الأكبر من البطالة في البلاد؛
لكن الإجراءات الإدارية مثلت عائقا أمام إيجاد مواطن شغل للعاطلين خاصة في ظل الظرف الصعب التي تمربه تونس مما يطرح أكثر من نقطة استفهام.
وينص الفصل الرابع من الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في جويلية 2005 أنه ولبعث المشاريع الصناعية والفلاحية ومشاريع تهيئة المناطق الصناعية وجب الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك بعد تقديم دراسة مؤثرات المشروع على المحيط.
تغيير صبغة موقع المشروع
يؤكد هذا القانون على ضرورة تطابق نشاط المشروع مع صبغة موقع الإنجاز وفي حال وجود فرق بينهما (الصبغة و المشروع) وجب تغييرصبغة الموقع من فلاحية إلى صناعية (وذلك لأن المشاريع الكبرى ينجز أغلبها على مساحة أرض شاسعة قد تكون في غالب الأحيان ذات صبغة فلاحية ) وذلك بعد موافقة وزارة الفلاحة بعد تقديم دراسة مؤثرات المشروع موضوع البحث على المحيط مصادق عليها من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
بين الأمس واليوم..
قبل 14 جانفي وبتعليمات من سلطة الإشراف آنذاك ولتفادي إشكال تغييرصبغة موقع المشروع كانت الوكالة تبدي رأيها في العديد من المشاريع المطروحة عليها بالموافقة المبدئية التي يقدمها صاحب المشروع لوزارة الفلاحة لاعتمادها في إجراءات تغييرالصبغة. وبعد إتمام هذه الإجراءات يتحصل الباعث على الموافقة النهائية وبذلك تتوفرموارد رزق عدة للعاطلين .
أما بعد الثورة فقد تغيرت المعطيات وغاب الاجتهاد فعوض أن ننتهج سبلا لخلق مواطن شغل في وقت تعد بلادنا في أمس الحاجة إليها عبرتيسيرالإجراءات الادارية لبعث مشاريع خاصة بعد ادماج وزارتي الفلاحة والبيئة معا ؛ فإن العكس الذي حصل حيث تشبثت الوكالة والمصالح المعنية بوزارة الفلاحة بالقانون المتعلق بوجوب الحصول على الموافقة الظرفية حتى الموافقة المبدئية التي كانت تعتمدها الوكالة خدمة لمصالح أشخاص مقربين من النظام قد انتفت ؛ وبقيت بذلك مشاريع في مهب الريح بسبب إجراءات إدراية عقيمة .
مشاريع كبرى
أكدت أطراف مسؤولة بالوكالة الوطنية لحماية المحيط أن عدد المشاريع التي تم رفضها بداية من شهر جانفي وإلى حد الآن قد بلغ 6 مشاريع من بينها 5 بسبب تغييرصبغة الموقع. أما عن طاقة التشغيل فيها فإن كل مشروع منها يوفرعلى الأقل ألف موطن شغل !! .
ومن بين المشاريع التي رفضت نذكرمشروع إنجازمصنع آجر بسبيطلة من ولاية القصرين حيث طلبت الوكالة وثيقة رسمية تثبت التغييرالفعلي لصبغة الموقع من فلاحي إلى صناعي رغم أن باعث المشروع قد راسل الوكالة قبل ذلك من أجل الحصول على الموافقة المبدئية التي طالبته بها مصلحة الشؤون العقارية و القانونية بوزارة الفلاحة من أجل إتمام الإجراءات في انتظارتغييرصبغة الأرض واستكمال الموافقة النهائية.
لقد ذهبت ألاف مواطن الشغل هباء بسبب إجراءات إدارية كان بالإمكان تفاديها باجتهاد بسيط من مسؤول عاش ثورة شعب انتفض على كل ماهو رتيب وعقيم . فالتونسي القاطن في المناطق الداخلية وفي كامل تراب الجمهورية في حاجة أكيدة للعمل. وستكون أمام الحكومة المرتقبة مسؤولية كبيرة في تعيين الوزيرالمناسب في الوزارة المناسبة حتى يتسنى له تقويم الإعوجاج ووضع نظام داخلي جديد يراعي كل هذه الاعتبارات؛ كما أنه يتعين على اللجان التي ستكتب صياغة الدستور
بالإضافة إلى النواب الذين سيصوتون عليه أن يعوا جيدا أن هناك قوانين لا بد من سنها لتصحيح ما يجب قبل فوات الأوان
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire