قفة المستهلك أسعار الطماطم والبطاطا والبيض «تفقد صوابها..» والحليب «حاضر غائب»!

حالة من الامتعاض والاحتقان تسيطر منذ فترة على المستهلكين بمختلف شرائحهم جراء الارتفاع الجنوني لأسعارعدد من المواد الغذائية الأساسية ونقص التزويد الطارئ على بعضها في غياب المراقبة الاقتصادية ما ترك المجال فسيحا للتلاعب بالأسعار وفرض سياسة الأمرالواقع على قفة المستهلك التي أرهقها غلاء الأسعار وتجاوزات جانب من التجار لم يراعوا لأعراف التعامل التجاري حرمة. واستباحوا لأنفسهم تحريرهوامش أرباحهم بشكل خيالي كما هو الحال بالنسبة للطماطم التي تخطت عتبة 1200 مي والبطاطا التي رغم تحديد سعر بيعها للمستهلك بـ750مي قفزت إلى 800 و900مي. وإذا كان تحرك سعر الطماطم الطازجة مألوفا في مثل هذه الفترة التي يغادر فيها الإنتاج أوج موسمه الفصلي فإن تمرد سعرها بهذه الكيفية ما كان ليحدث لو اضطلعت الرقابة الاقتصادية بدورها بحزم وفاعلية. كذلك الشأن بالنسبة لمادة البطاطا التي رغم توفر منتوجاتها بكميات كافية وتسجيل صابة معتبرة هذه الصائفة وتأمين مخزونات وافرة جنحت أسعارها عاليا في غياب آليات الرقابة. واللافت في هذا المستوى أنّ وضعية التزويد لا تشوبها شائبة والعرض لم يشهد أي اضطراب أو نقص استنادا إلى معطيات استقيناها من المجمع المهني للخضر تعكس فائضا في التزويد اليومي بالبطاطا لا يجد طريقه للبيع والتصريف بسوق الجملة يقدر مابين 30إلى 40طن في اليوم الواحد. وإذا ما أدركنا أنّ المخزون المتوفر في إطار البرنامج التعديلي يناهز 25ألف طن ويبلغ نحو 12ألف طن بالنسبة للتخزين التقليدي فإن المتوفرات قادرة على تلبية الحاجيات وزيادة خصوصا أنّ معدل الاستهلاك الشهري يقدر بـ25ألف طن مع الملاحظ أن فترة دخول الإنتاج "الخرفي" تنطلق بداية من منتصف نوفمبر. ورغم ما تبرزه هذه المؤشرات من وضع مريح نسبيا على مستوى الإنتاج فقد تم اللجوء إلى التوريد وقد وصلت إلى هذه الفترة 6ألاف طن من البطاطا لم يقع بعد تصريفها في انتظار ترويج المخزون المتوفر. وعلى ضوء هذه المعطيات فإنّ إشكالية البطاطا تبقى مرتبطة بمدى قدرة المراقبة الاقتصادية على استعادة دورها وحضورها ميدانيا وفرض احترام القانون والتصدي للمخالفات المرتكبة في أكثر من مادة ومنها الطماطم وغيرها من الخضروات التي جعلت قفة المواطن تطلق صرخات استغاثة مدوية بعد أن عجزت عن مقاومة طوفان انفلات الأسعار. السوق الليبية.. المشكل والحل في حركة غير متوقعة التحق مؤخرا البيض-الذي طالما غازل سعره "المدروس" قفة المواطن وتصدر طبق طعامه- التحق بقائمة المواد المتمردة على الطاقة الشرائية للتونسي وانفلت زمام التحكم في مستوى بيعه بالتفصيل حتى تجاوز ثمن "الحارة"هذه الأيام سقف 650مي ومن يدري إلى أين يسير سهما!؟ كما يشهد الحليب اضطرابا واضحا في مستوى التزويد وصل حد الفقدان في عديد نقاط البيع وقد استوجب الوضع ضخ كميات إضافية للسيطرة على حالة الإرباك السائدة بنحو 300ألف لتر إضافية يأمل المؤتمنون على التزويد أن تساعد على استعادة توازن السوق بداية من الأمس رغم ما تسببه من استنزاف للمخزونات. ولئن تتوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى ظاهرة اللهفة في التزود التي تعتري السلوكيات الاستهلاكية هذه الأيام على خلفية تأمين المؤونة الكافية لما يمكن أن يجدّ من أحداث غداة موعد الاقتراع (!!) فإن دخول السوق الليبية على الخط خاصة في الجانب المتعلق بالتصديرالفوضوي واللاقانوني لهذه المواد صنع في حقيقة الأمر ربيع الأطراف الكامنة وراء عمليات التهريب لما تدره على المهربين من ثراء فاحش وغير مشروع. وفي المقابل تسببت في تراكم غيوم خريف قفة المستهلك وقد استوجب الأمر اللجوء إلى المخزونات لتعديل السوق بالنسبة للحليب في ضوء الطلبات الإضافية المسجلة والتي تتجاوز الحاجيات الاستهلاكية المعتادة إلى جانب اتخاذ قرارالتوريد بكميات محدودة قدرت بـ3مليون لتر حليب. المفارقة أن السوق التونسية سجلت خلال الربع الأول من السنة تصدير قرابة 7مليون لتر حليب نحو ليبيا بشكل منظم ومقنن لامتصاص جانب من وفرة الإنتاج وما ترتب عنه من صعوبات حادة في تصريفه ما أملى اعتماد هذه الآلية إلى جانب اللجوء إلى التجفيف للتدخل العاجل للسيطرة على المشاكل البارزة حينه, فكانت السوق الليبية جزءا هاما من الحل في معالجة الأزمة. أما اليوم فيبدوأنها تحولت إلى جزء من المشكل بفعل تصاعد عمليات الترويج غيرالمنظم والتهريب نحوها ما أربك السوق الداخلية في الربع الأخير من العام الجاري. وأدى إلى انقلاب المعادلة والتحول من موقع المصدّر إلى المورّد للحليب كما البطاطا وحتى الماء المعدني وربما نستفيق غدا على خبر توريد المعدنوس والفلفل! الغريب أنّ حرارة الأسعار لم تجد في برودة الحملة الانتخابية ما يلطّف من درجاتها ولو بالكلمة المنددة وذلك أضعف الإيمان. منية اليوسفي