أرقام مفزعة: الإضرابات بلغت 150% ونسبة الأيّام المهدورة تقدّر بـ 277%

أكّد كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة أنّ نسبة الإضرابات في تونس قد ارتفعت بنسبة 150 بالمائة، وأنّ نسبة المشاركة فيها وصلت إلى 70 بالمائة. وأشار عمران إلى أن نسبة الأيام المهدورة ارتفعت بنسبة 277 بالمائة.

وفي السياق ذاته، شهد عدد النّشطين في البلاد تراجعا ملحوظا حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا، حيث سجّل فقدان 137 ألف موطن شغل في الفترة الممتدة من ماي 2010 إلى ماي 2011، منها حوالي 64 ألف موطن شغل في قطاع الفلاحة و16 ألف في قطاع السياحة و57 ألف في قطاعات الصناعة والخدمات الأخرى

كما بلغ عدد المؤسسات المتضرّرة إلى موفّى شهر جوان الماضي حسب ما أوردته وزارة التكوين المهني والتشغيل في ندوة صحفية سابقة، 2053 مؤسسة ذات طاقة تشغيلية تساوي 199 ألف و521 عاملا ومنها 581 مؤسسة تضرّرت بصفة مباشرة أدّت إلى فقدان 14 ألف و967 موطن شغل و472 مؤسسة تضرّرت بصفة غير مباشرة وتشغل 184 ألف و545 عاملا بتراجع حجم نشاطها.

ويذكر أن حجم الإضرابات في عموم البلاد عرف تصاعدا متواترا ممّا جعل نسبة الإضراب في مختلف القطاعات إضرابا كل 10 أيام على امتداد أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011.

كما تفيد الأرقام الرسمية أنّ الاعتصامات والإضرابات ساهمت منذ مطلع العام الجاري في فقدان ما يناهز 10 آلاف موطن شغل مباشر في أغلب القطاعات الصناعية والخدمية. وعلى مستوى البطالة فقد بلغ عدد المعطلين عن العمل نحو 704 ألف في ماي 2011 مقابل 491 ألف في ماي 2010، أي بزيادة 213 ألف معطل عن العمل. وتقدر نسبة البطالة بـ18,3 بالمائة في ماي 2010 مسجلة ارتفاعا بـ5.3 نقطة.

وسجّل عدد المعطّلين عن العمل من مستوى التعليم العالي ارتفاعا بلغ حوالي 217 ألف في ماي 2011 مقابل 157 ألف في ماي 2010. ويقدّر عدد المعطّلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا بـ202 ألف في ماي 2011.

أمّا على المستوى الجهوي، بلغت نسبة البطالة 28.6 بالمائة في الوسط الغربي و26.9 بالمائة في الجنوب الغربي و24.8 بالمائة في الجنوب الشرقي، في حين لا تتعدّى النسبة 11.1 بالمائة بالوسط الشرقي. وتتراوح هذه النسبة بين 17.3 بالمائة و17.8 بالمائة في الجهات الشمالية من البلاد