أحمد المستيري : بأي حق نريد أن نحرم الإسلاميين من الحكم ؟؟

1. على المستوى السياسي، تبدو حركة النهضة الطرف الأكثر تنظما قياسا ببقية الأحزاب، كمراقب للوضع السياسي، كيف تقرأ عودة هذه الحركة للمشهد التونسي ؟؟

... وفق المعلومات التي لديّ، فإن هذه الحركة التي أعرفها منذ مدة طويلة، وسبق لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي كنت أرأسها، أن أجريت معها حوارات ونسقت معها مواقف، بمشاركة الحزب الشيوعي التونسي وأطراف سياسية أخرى، هذه الحركة تجري مناقشات صلبها بشأن نموذج الإسلام السياسي الذي ستتوخاه، وشخصيا أرى ان النموذج التركي ينسجم أكثر مع البيئة التونسية ومع المناخ الجديد الذي تعيشه تونس..
لاشك ان نظام بن علي اختار إقصاء (النهضة)، واستخدم ذلك للاجهاز على باقي مكونات المجتمع السياسي.. وأنا يحزّ في نفسي ان تكون تونس اختارت في يوم من الأيام إبعاد هؤلاء من المجتمع، ووضعهم خارج أسوار البلاد..

2. لكن البعض يتحدث عن فصل الدين عن السياسة ؟؟

في أوروبا الدين له علاقة بالسياسة، ففي بريطانيا لا يمكن للملكة ان تدخل القصر إلا بعد أن تصبح رئيسة الكنيسة الانقليكانية، وفي ألمانيا حاليا، حزب إنجيلا ميركل، حزب ديمقراطي مسيحي، وفي إيطاليا كذلك.
في البلدان العربية، نجد الاسلاميين في البرلمان، على غرار مصر والأردن والجزائر والمغرب والكويت ولبنان. أما في تركيا، فقد تظاهرت النساء من اجل الطيب أردوغان، لانه دعا الى حرية المرأة، وقسم كبير من الأجيال الجديدة من رجال الأعمال ساندوه، وكان ميزان الدفوعات التركي ضعيف للغاية، فجاء أردوغان وخلق من بلاده قوة، باتت تصدر الاستثمارات نحو إفريقيا، ومنح تركيا استقرارا سياسيا غير مسبوق. فهذا نظام إسلامي عصري وحديث، وزوجة رئيس الجمهورية ترتدي الحجاب.
فبأي حق نحرم الاسلاميين من كافة حقوقهم السياسية؟ ينبغي ان يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل. لا وجود لاي مبرر لمحاولة الاقصاء هذه، طالما ان هذه الحركة انضبطت للقوانين واحترمت الدستور، وحافظت على المكاسب الاجتماعية الحداثية للبلاد، فأين المشكل حينئذ؟

3. هل المشكل فيما يسمى ازدواجية الخطاب لديهم ؟؟

لماذا تطرح الازدواجية عند الحديث عن الاسلاميين فقط ولا تسحب على أطياف أخرى عديدة. وهناك محاكمة نوايا ضد النهضة. كيف يمكن ان نقطع يد السارق قبل ان يقترف جريمة السرقة؟ ماهو الداعي لكل هذه الرغبة في الاقصاء؟ هل مازلنا نمارس الاحقاد ضد بعضنا البعض؟ وهل يريد البعض تكرار تجربة بن علي ونموذجه الاقصائي؟

المصدر : جريدة الصباح بتاريخ 27 أفريل 2011