يوم 19 جانفي 2011 قامت الحكومة السويسرية بتجميد أموال الأشخاص الذين وقع تدوين أسمائهم في قائمة أولية تم تحويرها بإذن من رئيس الحكومة الأولى محمد الغنوشي عن طريق حذف بعض الأسماء على غرارمستشارالرئيس السابق عبد الوهاب عبد الله وزوجته إضافة إلى صهرالرئيس الفارصخرالماطري. مضيفا أن اللجنة لن تكتفي بذلك حيث أرسلت إنابات من تونس لاستنطاق الأشخاص المعنيين من قبل محاميي البنوك ومن الطبيعي أن تتم محاولة تعطيل سيرالملفات كي لا نسترجع الأموال المهربة.
من جهته أوضح عبد الواحد طراد رئيس الشفافية التونسية لمقاومة الرشوة والفساد بالقول :» قمنا بمشاركة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بطلب استرجاع الأموال المنهوبة خصوصا من سويسرا من خلال لقائنا برئيس البرلمان السويسري في جنيف؛ وقد أعلمنا أنه وقع طرح هذه المسألة أمام نواب البرلمان لكن وجب على الحكومة التونسية القيام بإجراءات معينة لكن حكومتنا لم تقم بها على الوجه المطلوب».
من جهته أوضح عبد الواحد طراد رئيس الشفافية التونسية لمقاومة الرشوة والفساد بالقول :» قمنا بمشاركة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بطلب استرجاع الأموال المنهوبة خصوصا من سويسرا من خلال لقائنا برئيس البرلمان السويسري في جنيف؛ وقد أعلمنا أنه وقع طرح هذه المسألة أمام نواب البرلمان لكن وجب على الحكومة التونسية القيام بإجراءات معينة لكن حكومتنا لم تقم بها على الوجه المطلوب».
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire