الغنوشي والمرحلة الأصعب/ رأي القدس

الانتقال من الحكومة الى المعارضة عملية صعبة، لما توفره المناصب من امتيازات، علاوة على مسؤولية ادارة الدولة ومؤسساتها، ومواجهة تحديات في مختلف المجالات، علاوة على الاضواء والبرستيج، لكن الانتقال من المعارضة الى السلطة هو الاختبار الأصعب دون شك، خاصة في بلد يحبو على طريق الديمقراطية وفي منطقة مليئة بالألغام. نقول هذا الكلام بمناسبة فوز حزب النهضة، بزعامة الشيخ راشد الغنوشي في الانتخابات التونسية بأكثر من تسعين مقعداً من 217 مقعداً، هي عدد مقاعد المجلس التأسيسي الذي سيصيغ الدستور الجديد، ويتولى مهام السلطة التنفيذية، بما في ذلك تشكيل الحكومة وإدارة شؤون الدولة.حزب النهضة كحزب معارض، قضى معظم اعضائه عقوداً اما في السجن او المنافي، لا يملك الخبرة في شؤون الحكم، بل لا يملك احد في تونس هذه الخبرة، لان الديكتاتورية حرّمت التداول السلمي للسلطة، واحتكرت المناصب العليا، وحصرتها في البطانة الفاسدة، ومنعت التعددية السياسية، واختارت معارضة مستأنسة.المؤشرات التي تأتي من تونس الجديدة تبعث على الكثير من الاطمئنان، لان زعامة حزب النهضة تدرك جيداً صعوبة المهمة، والتحديات التي تواجهها في المرحلة الانتقالية الحالية، ولذلك تريد ان تتعايش مع الآخرين، وتتوافق معهم، بحيث يكون الحكم شراكة، بعيداً عن هيمنة الحزب الواحد، حتى لو كانت الثقة الشعبية فيه كبيرة، ومقاعده في المجلس التأسيسي تزيد ثلاثة اضعاف عن الحزب الذي يليه.الشيخ راشد الغنوشي قال انه سيحتفظ ببعض الوزراء السابقين في الحكومة الجديدة، التي سيشكلها السيد الجبالي امين عام حزبه، وأوحى بأنه يريد الاستفادة من 'التكنوقراط' لتطبيق برنامجه الانتخابي، حتى لو كان هؤلاء غير اعضاء في الحزب، والأهم من ذلك زيارته لمقر البورصة وطمأنة المستثمرين بأنه سيعمل على تنشيط الاسواق المالية، وجذب استثمارات خارجية، وعدم المساس بقانون الاحوال الشخصية او فرض الحجاب، والحفاظ على صناعة السياحة، احد المصادر الرئيسية للدخل.مثل هذه المواقف تطمئن الكثيرين داخل تونس وخارجها، وتبدد الصورة النمطية المشوهة عن الاسلاميين التي رسمها النظام السابق، والانظمة الديكتاتورية العربية الاخرى في اوساط الغربيين خاصة.ادارة بلد كتونس لم يعرف غير الديكتاتورية منذ استقلاله عملية شاقة، بكل المقاييس، ولكن لا بد من الأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه ان المؤسسات الجديدة التي تتأسس حالياً في تونس، بعد الانتخابات الحرة والنزيهة التي عاشتها البلاد الاحد الماضي، هي المؤسسات الشرعية، بل الاكثر شرعية في التاريخ التونسي الحديث، لأنها تستمد هذه الشرعية من صناديق الاقتراع وثقة المواطن.قطعاً ستقع اخطاء، لان الظرف استثنائي، ولهذا يجب اعطاء العهد الجديد الفرصة لترتيب شؤون البيت التونسي، والتحلي بكل انواع الصبر والابتعاد عن الأساليب المتسرعة في اطلاق الاحكام، او المبالغة في تضخيم بعض الهنّات الصغيرة.لا نستطيع ونحن نكتب عن تونس وعهدها الجديد تجاهل اللغط المثار حالياً، حول القائمة الشعبية برئاسة الدكتور الهاشمي الحامدي، ونرى ان القرارات غير المدروسة بعناية قد تعطي نتائج عكسية، ولهذا يجب الاحتكام الى القانون لحل هذه المشكلة وكل ملابساتها.

تونس قدمت سابقتين للأمة العربية، الاولى عندما اطلقت شرارة الربيع العربي، والثانية عندما توجت ثورتها بانتخابات نزيهة وحرة، ونحن على ثقة بأنها ستستمر على طريق النجاح نفسه وتقدم لنا نموذجاً في التعايش والحكم الرشيد، وكل ما يتفرع عنه من قضاء عادل وحكم القانون والمساواة في التنمية، ووضع رفاهية المواطن فوق كل الاعتبارات.