إضراب أعوان الوكالة الفنية للنقل البري يربك مصالح المواطنين ويثير سخطهم

أدى الإضراب الذي ينفذه أعوان الوكالة الفنية للنقل البري إلى حالة من الإرباك والسخط لدى المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن قضاء حاجياتهم في عدد من مصالح الوكالة.

وأكد سليم بن زيد، الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري في اتصال هاتفي مع (وات)، اليوم السبت، عن الأمل في التوصل إلى حل نهائي مع النقابات حتى تستعيد مختلف المراكز التابعة للوكالة ولا سيما في تونس الكبرى عملها.

وشدد على أن قنوات الحوار مفتوحة من أجل التوصل إلى حل توافقي بشأن بعض النقاط العالقة (خاصة نسبة منحة الخدمات التي سيقع إدماجها في الأجر الأساسي) مشيرا إلى "تفهم الطرف النقابي بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه حتى الآن".

وأفاد بن زيد، انه تم ما بين يومي الجمعة والسبت تسجيل "بوادر انفراج"، إذ استأنفت بعض الوكالات عملها في كل من تطاوين ومدنين وجربة بنسب متفاوتة. وأضاف أن بعض الإدارات الفرعية في بعض مناطق الشمال الغربي واصلت عملها في ما يهم إجراء الامتحان النظري لرخص السياقة.

وصرح انه لا يستبعد في حال تواصل الإضراب اللجوء إلى "تسخير الأعوان" وهي فكرة مطروحة من أجل تيسير مصالح المواطنين باعتبار ان الوكالة مرفق عام حيوي.

واعتبر السيد المولدي الجندوبي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول على قسم الدواوين والمنشآت العمومية، أن التفاوض حول مطالب أعوان الوكالة الفنية للنقل البري حقق أهدافا هامة لا سيما خلال اللقاء الأخير الذي جمع الطرف النقابي بالكاتب العام للحكومة السبت المنقضي.

وبين انه تم بالخصوص الاتفاق على إدماج 25 بالمائة من المنحة الخصوصية في الأجر الأساسي بما يفضي إلى تحقيق زيادات إضافية محترمة إلى جانب الزيادات العامة فضلا عن جملة من المطالب الأخرى ومنها الحصول على يوم السبت كراحة أسبوعية.

وأوضح أن بعض الأعوان، المطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، "لم يرضوا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه" وهو ما أدى إلى شن الإضراب أيام 26 و27 و28 أكتوبر 2011 .

وقال "نأمل في التوصل إلى حل واستئناف العمل في الوكالات في أقرب الآجال"، لا سيما مع استمرار جلسات الحوار مع الهياكل النقابية من أجل إمضاء الاتفاق، الذي تم التوصل إليه.

وات